طالبت نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” بتمديد الدعم للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفئات المتضررة، لتشمل يوليوز، غشت و شتنبر، لمواجهة ارتفاع كلفة العيش خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، والدخول المدرسي، في ظل التدهور المستمر للقدرة الشرائية لهاته الفئات بسبب التداعيات الاقتصادية و الاجتماعية الكارثية لجائحة كوفيد-19 على أوضاع الطبقة العاملة و الفئات الهشة.

وجاءت مطالب النقابة في إطار اللقاء ثلاثي الأطراف، الذي عقده رئيس الحكومة، مع النقابات و “الباطرونا”، أمس الجمعة، للتداول في الإجراءات الكفيلة بتجاوز صعوبات الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي.

ودعت النقابة أيضا إلى إرجاع الأجراء الذين كانوا متوقفين مؤقتا بسبب الحجر الصحي، إلى عملهم في ظروف آمنة، مع تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية تفاديا لظهور بؤر مهنية صناعية تجارية وخدماتية، و  تعليق العمل بفصول مدونة الشغل المتعلقة بالتسريح الجماعي للعمال، لأسباب اقتصادية أو هيكلية، واللجوء إلى المخططات الاجتماعية المتفاوض بشأنها.

كما طالبت أيضا بإصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومعالجة إشكالية عدم التصريح بالمأجورين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و فرض احترام القوانين الاجتماعية، بإقرار نظام شامل للحماية الاجتماعية.

ودعت النقابة الحكومة إلى توضيح موقفها من دعم الشركات التي تحافظ على 80% من مناصب الشغل، وذلك لتفادي تأويل هذا الإجراء الوارد في مشروع  القانون التعديلي للمالية كترخيص للتسريح الأوتوماتيكي ل20% من الأجراء.

وأكدت رفضها التام لتعليق زيادة 5% من الحد الأدنى للأجور التي طالب بها “الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، مشددة على تشبثها بضرورة تطبيق هذه الزيادة، وفقا لمقتضيات الاتفاق الاجتماعي ل 25 أبريل 2019، والذي قرر تفعيل هذه الزيادة في شهر يوليوز 2020.

من جهتها، أكدت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” على نفس المطلب الداعي إلى الاستمرار في دعم الأجراء الذين فقدوا عملهم بشكل مؤقت، وكافة الفئات المتضررة، خاصة أننا على أبواب عيد الأضحى والدخول المدرسي المقبل.

وشددت الكونفدرالية في بلاغ لها، على ضرورة احترام وتطبيق مقتضيات قانون الشغل، وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية، في ظل تنامي البؤر الوبائية في مراكز الشغل، مع ضمان حق الحماية الاجتماعية، وإلزامية التصريح بالأجراء في صندوق الضمان الاجتماعي.

وأبرزت النقابة أن مشروع قانون المالية التعيديلي، لم يأت بإجراءات تحافظ على القدرة الشرائية للشغيلة، بل يضمن تراجعات في نفقات الموظفين، وغاب عنه الالتزام بإرجاع كافة العمال إلى مناصبهم بدل 80 في المائة فقط.

وأوضحت النقابة أن رد رئيس الحكومة على مطالب النقابات في هذا اللقاء، لم يكن مقنعها ولم يقدم إيجابات واضحة حول القضايا والمقترحات المطروحة، ولم يؤكد على ضرورة احترام التزامه كمشرف على اتفاق الزيادة في الحد الأدنى للأجور.

ودعت النقابة إلى استخلاص الدروس من مرحلة الجائحة، عبر بناء الدولة الاجتماعية، وتفادي استفحال الأوضاع للاجتماعية للأجراء وعموم المواطنين، وهو ما من شأنه أن يرفع من مستوى الهشاشة ويزيد من منسوب الاحتقان الاجتماعي.