أكد محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء بالرباط، على العمل بالتوصيات التي تمخضت عن تقرير المهمة الاستطلاعية المتعلقة بالسجون، في حدود الإمكانات المتوفرة.

ووأوضح التامك خلال كلمته في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أن الإكراهات التي أشار إليها تقرير المهمة، ما فتئت تذكر بها المندوبية العامة في مناسبات عدة، ويتم طرحها سنويا عند مناقشة ميزانية المندوبية بالبرلمان.

ولفت المندوب العام إلى أن الحراس لم يكونو يتجسسون على البرلمانيين خلال هذه المهمة، وإنما كانوا يدونون الملاحظات من أجل معالجتها، كما هو الحال بالنسبة للموظف الذي اعتدى على سجين بسجن مول البركي، والذي ما إن انتهت اللجنة من عملها حتى تم تأديبه، مؤكدا على أن الصرامة في هذه المسائل هي قناعة ثابتة.

وأبرز التامك خلال عرض التقرير الجوابي بشأن الملاحظات الواردة بتقرير المهمة الاستطلاعية للجنة، أن ظاهرة الاكتظاظ تعد من أبرز الإكراهات، والتي ترجع إلى عدم التناسب بين الأعداد المهمة من الوافدين على المؤسسات السجنية، والطاقة الإيوائية المحدودة، بالرغم من مشاريع البناء التي تروم الرفع من الطاقة الاستيعابية.

وفي هذا الصدد، شيدت المندوبية العامة خلال الخمس سنوات الأخيرة 17 مؤسسة سجنية جديدة، مقابل إغلاق نفس العدد، علما أن عدد الساكنة السجنية ارتفع بنسبة فاقت 20 في المائة، وهو ما يعني نفس عدد الأسرة مع زيادة 20 في المائة من الساكنة.

وأوضح التامك أن من بين أسباب ارتفاع الساكنة السجنية، تزايد عدد المعتقلين احتياطيا، فلا يزال الإشكال قائما، وهو ما تم رصده في سجن عين السبع1، حيث قارب عدد السجناء احتياطيا 85 في المائة من مجموع السجناء في متم دجنبر 2019، في حين بلغت هذه النسبة 39 في المائة وطنيا، ما يعني ضرورة مراجعة المقتضيات ذات الصلة بترشيد الاعتقال الاحتياطي وإعمال البدائل، وفق معايير تراعي واقع الاكتظاظ بالسجون.

وشدد المندوب على أن المندوبية تكرس المعاملة الإنسانية للسجناء وضمان حقوقهم، لافتا إلى أن عدد الشكايات والتظلمات سنة 2019 بلغ 1825 شكاية، منها 692 شكاية تتعلق بادعاء سوء المعاملة من طرف الموظف، وهي الشكايات التي فتح فيها تحقيق، وثبت بعد البحث والتحري أنه لم يتم الوقوف على صحة هذه الادعاءات.

وبخصوص التطبيب لفت المندوب إلى أن المجهود المبذول يصطدم بقلة الأطر الطبية، نظرا لعزوف هذه الفئة من المهنيين عن العمل في المؤسسات السجنية، أو استقالة البعض بعد مدة، وإحجام الأطباء عن التعاقد مع المندوبية لضعف التعويضات، لكن، ورغم ذلك فالمؤشرات الصحية تبعث على الارتياح مقارنة بالمؤشرات المسجلة على المستوى الوطني، لافتا إلى أن الوضعية الصحية للسجناء مسؤولية جماعية لكل الفاعلين في الميدان، وعلى رأسهم وزارة الصحة.

ويرجع سبب نقل السجناء إلى سجون بعيدة عن محل الإقامة، حسب المندوب العام، إلى الاكتظاظ، حيث لا يمكن للمؤسسة السجنية التي تعرف الاكتظاظ خاصة في المدن الكبرى أن تستوعب جميع السجناء، لذلك يتم نقل السجين إلى المؤسسة الأقرب والأقل اكتظاظا قدر المستطاع، لافتا في هذا الشأن إلى أن سجن عين السبع هو ثاني أكبر سجن في العالم من حيث الساكنة.

ومن جهة أخرى، اعتبر التامك أن ما يتعرض له موظفو السجون ظلم، سواء على مستوى المعاملة الاجتماعية أو الراتب أو الترقيات وجميع المستويات، لافتا إلى أنهم خلال هذه الشهور الثلاثة اشتغلوا فوق طاقتهم، مضيفا “أحس بالحكرة شخصيا وهذه المجهودات تحتاج إلى تعويض نفسي ومادي”.

وأكد التامك أن ضعف ميزانية المندوبية العامة ينعكس على ضعف الأوراش، فلا تقصير في عمل المندوبية وإنما فوق طاقتك لا تلام، مشددا على أن ظروف السجون صعبة لكنها ليست ظروفا لا إنسانية، فهناك اكتظاظ، لكن لا وجود للتعذيب.