حدد وزير الصحة خالد آيت طالب، مدة الرخص الإدارية الممنوحة للأطر الصحية والموظفين بالقطاع، في 10 أيام كحد أقصى، وذلك ابتداء من تاريخ 13 يوليوز الجاري.

ويأتي هذا الإجراء حسب مراسلة من الوزير إلى المسؤولين بالقطاع، من أجل تدبير الرخص الإدارية لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية، وبالنظر للإكراهات المتعلقة بتدبير الجائحة وما بعد الطوارئ ضمانا لاستمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمرتفقين.

وأكدت مراسلة الوزير إلى كل من الكاتب العام، والمفتش العام، ومدراء المراكز الاستشفائية الجامعية، والمدراء الجهويين للصحة، ومدراء معهد باستور، والمركز الوطني لتحاقن الدم، والمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، إضافة إلى المعهد الوطني للصحة، -أكدت- على ضرورة وضع برمجة زمنية مسبقة في احترام تام لخصوصية كل إدارة أو مرفق صحي.

وحسب المراسلة، فيتعين إخطار المعنيين بالأمر بإمكانية إلغاء الرخص الإدارية إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك حسب تطور الوضعية الوبائية بالمملكة.