وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة صباح اليوم الثلاثاء 07 يوليوز 2020، شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، تطالب بموافاتها كتابيا بمآل شكاية قدمتها بتاريخ 23/ 11/2015، ضد شركة أمانديس.

وقالت الشكاية التي وقعها محامي الجمعية عبد المنعم الرفاعي، ويتوفر “لكم” على نسخة منها، أطلب منكم موافاتنا في أقرب الآجال بمآل الشكاية المقدمة بتاريخ 23 / 11/ 2015 تحت عدد 2015/ 3101/ 102008، في مواجهة شركة أمانديس، وذلك بقصد اتخاذ ما يلزم قانونا خاصة وأن وقائع الشكاية تعود إلى سنة 2015، وأن آخر إجراء اتخذ من طرفكم كان بتاريخ 13/ 01/ 2017، بتكليف الشرطة بالبحث حسب ما هو مدون بموقع محاكم، مؤكدة أنه لم يصدر لحد تاريخه أي قرار من طرفكم.

وفي جواب عن سؤال حول تقادم معطيات الشكاية بعد مرور 4 سنوات على وضعها، اعتبر عبد المنعم الرفاعي محامي الجمعية،أن الجمعية كطرف مشتكي، من حقها أن تسائل النيابة العامة على عدم اتخاد أي قرار بخصوص الشكاية لحد تاريخه في حالة صدور قرار بحفظ الشكاية للتقادم،مضيفا في تصريح لموقع “لكم”، أنه في تقديرنا فإن المسؤولية تتحملها النيابة العامة لأنه مطلوب منها أن تتخذ الإجراءات في أجل معقول حتى لا تضيع مصالح الطرف المشتكي .

وأوضح المتحدث، أن وقائع أي شكاية إذا كان تكييفها القانوني جنحة، المشرع ينص على تقادم الجنح بعد مرور أربع سنوات عن تاريخ ارتكابها، مشيرا إلى أن موضوع الشكاية يعود إلى سنة 2015، وبالتالي فإنني كمحامي الجمعية طالبت بمآل الشكاية، معتبرا، أن الفصلين 120 من الدستور يؤطر حق المتقاضين في حكم يصدر داخل أجل معقول، والفصل 122 يؤطر الحق في التعويض عن الأخطاء القضائية و الدولة هي التي تتحمل المسؤولية في أداء التعويض.

وكانت شكاية الجمعية، قد جاءت في سياق الاحتجاجات التي عرفتها مدينة طنجة شهري أكتوبر ونونبر 2015 ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، استدعت تدخلا حكوميا بتعليمات ملكية للوقوف على حقيقة شكايات ساكنة المدينة واحتجاجهم ضد الشركة المشتكى بها.

ومما جاء في شكاية الجمعية التي يتوفر “لكم” على نسخة منها، أنه ثبت للجنة المعينة من طرف وزارة الداخلية، أن الشركة المشتكى بها ارتكبت أخطاء بمثابة جرائم تتعلق أساسا بعدم مراجعة العدادات بصفة شهرية لعدم كفاية عدم المستخدمين المكلفين بقراءتها مما أدى إلى تطبيق أسعار الأشطر الأكثر غلاء ـ الشطر الرابع والخامس ـ على الآلاف من الفواتير، وهي الأخطاء المعترف بها من طرف شركة أمانديس، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا أوضحت فيه أنهها قررت تنبيه شركة أمانديس للعمل بجدية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنزيل الإجراءات المتخذة بالفعالية الازمة .

وأكدت شكاية الجمعية على أن الأفعال المذكورة والمرتكبة من طرف أمانديس سبق وأن رصدها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2009 المنشور بتاريخ 20/ 04/ 2011، الذي جاء فيه مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتدبير قطاع الماء والكهرباء، مشيرة إلى تصريحات كل من عمدة المدينة وزير الداخلية بهذا الخصوص. 

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات للسنة المشار إليها حسب الشكاية، قد أكد عدم احترام الدورات التعاقدية لقراءة عدادات استهلاك الماء والكهرباء خلال الفترة الممتدة من سنة يناير 2006 إلى غشت 2008، بحيث تم تجاوز أجل 66 يوم في قراءة 364.522 عداد.

واعتبرت الجمعية في شكايتها، أن الاختلالات المرصودة من طرف وزارة الداخلية، هي ثابتة بمقتضى اعتراف الشركة المشتكى بها في اجتماعاتها الرسمية مع مسؤولي الحكومة والجماعة الحضرية لطنجة وولاية طنجة وجهة طنجة، وبمقتضى تصريحات رئيس الحكومة ووزير الداخلية وعمدة طنجة عقب الاجتماعات المنعقدة حول موضوع ملف شركة أمانديس.

وكانت الشكاية قد طالبت بإجراء بحث حول الأفعال المشار إليها، للكشف ورصد الاختلالات المعتبرة جرائم يطالها القانون الجنائي، مطالبة بالاستماع إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية وعمدة المدينة حول تصريحاتهم، وتقديم كل من ساهم أو شارك في الأفعال المذكورة إلى العدالة بقصد تطبيق القانون.