خلق قرار الحكومة تجميد التوظيف العمومي باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والأمن، موجة من السخط والانتقاد.

واعتبرت العديد من الأصوات أن هذا القرار سيزيد من منسوب الاحتقان الاجتماعي لكون عدد كبير من الشباب والخريجين يعولون على الوظيفة العمومية، كما أن القرار لن يساهم إلا في زيادة عدد العاطلين، الذي ارتفع بسبب النتائج السلبية لجائحة كورونا.

هذا القرار الحكومي الذي يشمل الثلاث سنوات المقبلة، خصوصا منها سنة 2021، بررته الحكومة باستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، بعدما تسببت الجائحة في أضرار اقتصادية كبيرة.

الأزمة الإقتصادية التي مازال المغرب يعيشها، نتج عنها تراجع حاد في موارد الدولة، وهو ما اعتبرته مجموعة من الأطراف تهميشا للبعد الاجتماعي على حساب التوازنات الاقتصادية، مؤكدة أن البعد الاجتماعي ينبغي أن يكون في قلب الإقلاع الاقتصادي، ناهيك عن أن عدد المناصب الضئيل لن يساهم في “استعادة التوازنات الاقتصادية”.

تكريس لجائحة البطالة

بلغت مناصب الشغل في قانون المالية لسنة 2019 حوالي 25 ألفا و485 منصبا، وتقلصت في 2020 إلى حوالي 23 ألف منصب، ومع استثناء المناصب التي تخلقها القطاعات الثلاث، فإن قرار الحكومة بتجميد التوظيف العمومي سيساهم في فقدان حوالي 4 آلاف منصب شغل في السنة، ما لم يتم التقليص أيضا من عدد المناصب في القطاعات الثلاث.

وتنضاف هذه المناصب، إلى حوالي 726 ألف منصب شغل فُقدت بسبب تأثير جائحة كورونا على القطاع الخاص، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، وهو ما يمثل 20٪ من اليد العاملة في المقاولات المنظمة، وذلك في بداية شهر أبريل فقط، في الوقت الذي صرحت حوالي 142 ألف مقاولة، أي ما يعادل 57٪ من مجموع المقاولات، أنها أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أو دائم، وهو ما يعكس حجم البطالة التي تعد أحد الانعكاسات الخطيرة للجائحة، ويعكس صعوبة التشغيل في القطاع الخاص في الفترة الراهنة.

وتنضاف إلى هذه الأرقام، أرقام أخرى للمندوبية، تؤكد أن عدد العاطلين في الفصل الأول من سنة 2020 تزايد بـ 208 آلاف شخص على المستوى الوطني، ليبلغ بذلك عدد العاطلين إلى غاية 20 مارس فقط، مليونا و292 ألفا.

وخلال الجائحة، اتضح بالأرقام أن ملايين الأسر المغربية تعيش في وضعية هشاشة اقتصادية واجتماعية، حيث تعتمد على القطاع غير المهيكل كمصدر دخل، والذي يعاني بدوره من عدة مشاكل، في ظل استمراره خارج التأطير القانوني، وقد بلغ عدد الأسر التي استفادت من دعم القطاع غير المهيكل أزيد من 5 ملايين أسرة بحسب وزير الداخلية، كلها تضررت، ومنها من لن يستعيد عمله ومصدر رزقه في وقت قريب.

كما تنضاف إلى هذه المؤشرات الخطيرة، معطيات أخرى سبق لمندوبية التخطيط أن نبهت لها بخصوص الهشاشة في الشغل، خاصة منها الأعداد الكبيرة للمغاربة الذين يشتغلون شغلا ناقصا، وهو ما يدق ناقوس الخطر، وينذر بجائحة البطالة كنتيجة عكسية لجائحة كورونا، ما قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان، ويهدد السلم الاجتماعي.

فيراشين: قرار مخيب للآمال

وتعليقا على القرار الحكومي، اعتبر يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومنسق الجبهة الاجتماعية المغربية، أن قرار الحكومة بتجميد التوظيف مخيب للآمال، فتدبير حكومي عقلاني يقتضي عكس هذا القرار، يقتضي التوظيف وفتح مناصب مالية في مجموعة من القطاعات، ويقتضي استثمارا عموميا قويا يكون محركا للاقتصاد، كما يفرض أن تلعب الحكومة دورها في امتصاص البطالة.

ولفت فيراشين في تصريح لموقع “لكم” إلى أن جزءا كبيرا من الخريجين يتوجهون للوظيفة العمومية، فالدولة مشغل، والمفروض عليها في ظل الظروف الصعبة التي يعرفها القطاع الخاص أن ترفع نسبة التشغيل، خاصة في ظل الخصاص الموجود في القطاعات الحكومية الأخرى، كما هو الشأن بالنسبة لمفتشي الشغل الذين لهم دور أساسي اقتصاديا واجتماعيا، واتضحت أهميته أكثر خلال الجائحة.

وأكد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية أن هذه السياسة غير مقبولة، ولا تستحضر إكراهات المرحلة، كما أنها لا تبشر بخير، نظرا للتبعات الاجتماعية السلبية لها، معتبرا أن على الحكومة أن تراهن على ثنائية الاستثمار العمومي مع امتصاص البطالة، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وانتقد منسق الجبهة الاجتماعية المغربية التفكير في التوازنات الماكرواقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية، مشيرا إلى أنه وعوض الإجراءات التقشفية من المفروض أن تفكر الحكومة في الإصلاح الجبائي، لأن أكثر من 30 مليار درهم من الإعفاءات الجبائية لم يتم تقييمها ومعرفة أدائها على الاقتصاد الوطني، كما ينبغي توسيع الوعاء الضريبي بإعادة النظر في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، ومحاربة التهرب الضريبي، إذ إن هناك مجموعة من الموارد التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومة بدل تجميد الوظائف والزيادة في نسب البطالة.

أقصبي: سياسة بليدة وغير مجدية

بدوره، اعتبر المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي، أن هذا القرار ما هو إلا سياسة بليدة وغير مجدية، تجذب الاقتصاد المغربي نحو الأسفل، موضحا أن الدولة في هذه الظرفية عليها أن ترفع من مناصب الشغل، لكنها عوض ذلك، عملت على تجميدها، وهو تصرف مازوشي من شأنه تعميق الأزمة وليس تخفيفها.

ولفت أقصبي في تصريح لموقع “لكم” إلى أن أزمة كورونا أظهرت للجميع ضرورة تدخل الدولة لضخ نفس جديد والنهوض بالاقتصاد الوطني، وكل الدول بما فيها الليبرالية تدخلت لمد الاقتصاد بالسيولة الضرورية من أجل تحريكه من جديد، في حين أن المغرب لا يزال متشبثا بأطروحة أكل الدهر عليها وشرب.

ولفت المحلل الاقتصادي في ذات السياق، إلى الخصاص الكبير الموجود في المرافق العمومية، في الوقت الذي لا تبرمج فيه الحكومة في السنين الأخيرة سوى 25 ألف منصب سنوي تقريبا، وهو رقم ضعيف لا يستطيع استيعاب حجم الطلب على الوظيفة، مؤكدا أن ما يفوق 200 ألف شاب سنويا يقدمون طلبا للحصول على منصب شغل في الاقتصاد، في حين أن ما توفره الدولة لا يرقى حتى إلى خمس هذا العدد، وهو واحد من مشاكل الاقتصاد المغربي اليوم.

وبخصوص ربط الحكومة هذا الإجراء بإعادة التوازنات الماكرواقتصادية، أوضح أقصبي أن هذا الإجراء لن يعيد التوازنات الاقتصادية، لأن مشكل التوازنات أعمق وأعقد بكثير.

ووصف المتحدث تبرير هذا الإجراء بالتقليل من النفقات للحد من العجز، بـ “النظرة البليدة”، فمناصب الشغل لا تأثير لها في المعادلة الشمولية، ومقابل ذلك فإن لها أثرا سلبيا ومهولا اقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف أستاذ الاقتصاد أن الجميع ينتظر اليوم مخططا للإقلاع الاقتصادي، يحرك اقتصادنا إلى أعلى، لكن ورغم الخسائر اليومية التي يتكبدها الاقتصاد الوطني، بإقرار وزير الاقتصاد، لا يزال هذا المخطط غير موجود، في الوقت الذي يظهر أن الإجراءات المتخذة على قلتها كلها سلبية ومهدمة، ومن بينها هذا الإجراء القاضي بتجميد التوظيف العمومي.

وأوضح أقصبي أن لقرار تجميد التوظيف انعكاسات سلبية على الاقتصاد، فعند خلق منصب شغل تُخلق قيمة مضافة في الاقتصاد، لأن الموظف ينتج، ناهيك عن أن منصب الشغل يعني شخصا قادرا على الطلب والاستهلاك وله قدرة شرائية، تعود بالنفع على الاقتصاد، في الوقت الذي يعاني المغرب بشدة من مشكل العرض والطلب.