أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن مخطط الإقلاع الاقتصادي والقانون التعديلي للمالية يجب أن يجعلا من أولوياتهما الحفاظ على مناصب الشغل وضمان حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والتوازنات الاجتماعية من خلال الاستثمار العمومي الناجع.

كما شددت الكونفدرالية في بلاغ لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أمس الأربعاء على ضرورة تأهيل المقاولة المواطنة والعدالة الجبائية، وتوفير فرص الشغل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة، والرفع من المناصب المحدثة للقطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة ولهيئات تفتيش ومراقبة تنفيذ القوانين الاجتماعية.

واستغرب بلاغ الكونفدرالية من عدم تفاعل وزير الشغل ورئيس الحكومة مع مقترح المركزيات النقابية لتشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية رغم الضرورة الملحة لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وانعكاساتها على الأجراء والمقاولات، محملا إياها المسؤولية لما يمكن أن يترتب عن استمرار تغييب الحوار الثلاثي الأطراف من احتقان اجتماعي.

وقررت الكونفدرالية مراسلة وزير الداخلية وكل القطاعات الوزارية المعنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لفتح حوار ثلاثي الأطراف على المستوى الإقليمي والجهوي تحت إشراف الولاة والعمال، وبحضور أرباب العمل والقطاعات الحكومية المعنية، وذلك للبحث عن حلول وإجراءات مشتركة متوافق حولها لمعالجة التطورات الحالية والمحتملة بما يحافظ على مناصب الشغل وحقوق الأجراء، ويعمل على دعم وتأهيل المقاولات لمواصلة نشاطها الإنتاجي.

وأكد البلاغ على دعم كل الاحتجاجات والمعارك النضالية التي تخوضها كل القطاعات الكونفدرالية من أجل المطالب العادلة والمشروعة لشغيلتها.