تظاهر العشرات من النشطاء الحقوقيين، الأربعاء، للمطالبة بتوفير “الظروف المناسبة” للأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية لتمكينهم من متابعة دراستهم.

جاء ذلك في وقفة احتجاجية نظمت أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، بدعوة من “الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية”، في وقت سبق أن أعلنت فيه سلطات المملكة إطلاق مجموعة من البرامج للمساهمة في تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وطالب المحتجون بـ”الدعم المالي للجمعيات العاملة في مجال العناية أو متابعة الأطفال ذوي الإعاقة، خصوصا في ظل تأخر هذا الدعم”.

وحذر المحتجون من “مستقبل غامض لهذه الشريحة من الأطفال، والجمعيات العاملة في المجال”.

وردد المشاركون شعارات تطالب الحكومة بضرورة التدخل لدعم هؤلاء الأطفال.

وقال البيان، الذي تم توزيعه خلال الوقفة، إن “الموسم الدراسي يمر بأصعب الظروف بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، والجمعيات العاملة في مجال التربية الخاصة (موجهة لذوي الإعاقة)”.

وأضاف أن “عددا كبيرا من المؤسسات التابعة للجمعيات (الناشطة في المجال) لم تستطع بعد فتح أبوابها لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، بسبب الظروف المادية الصعبة التي تمر بها الجمعيات”.

ولفت البيان إلى أن أغلب الجمعيات لم تدفع أجور موظفيها، وتراكمت عليها مجموعة من الديون المالية لم تتمكّن من تسديها.وطالب البيان وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية المغربية بـ”التسريع بمنح الدعم المالي للجمعيات الناشطة في مجال دعم التمدرس.

وفي وقت سابق، قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية، إن الحكومة أطلقت مجموعة من البرامج للمساهمة في تحسين أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة.

وحسب معطيات رسمية، فإن “أسرة واحدة من بين 4 أسر مغربية معنية بموضوع الإعاقة، و6.8 بالمائة من المغاربة في وضعية إعاقة.

وحسب الإحصاء العام للسكان بالمغرب لعام 2014 (آخر إحصاء بالمملكة)، تبلغ نسبة الأطفال ذوي الإعاقة ممن تقلّ أعمارهم عن 15 عاما، 10.9 من مجموع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب، والبالغ مليون و353 ألف.