منعت السلطات المحلية والأمنية بطنجة أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية لعمال شركة أمانور و عائلاتهم من أمام مقر ولاية الجهة، كانت تطالب بإرجاع العمال والممثلين النقابيين ومناديب العمال المطرودين.

وسجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة أن قرار منع الوقفة و تفريق المتظاهرين، تم دون احترام مقتضيات الفصول 13 و 19 و 21 من القانون المنظم للتجمعات العمومية، والتي توجب إصدار قرار كتابي بالمنع وتوجيه الأمر بالانصراف من طرف عميد شرطة أو أي عون يمثل القوة العمومية، حاملا شارات وظيفته ومستعملا مكبر الصوت، مع تلاوة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 21 من نفس القانون.

وأكد فرع الجمعية في بيان تضامني مع عمال الشركة على أن التظاهر حق يضمنه الدستور والقانون وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة، ومنعه لا يكون قانونيا ومشروعا إلا في حالات استثنائية، ولا يتم إلا وفقا لإجراءات قانونية محددة.

وطالب البيان السلطات المحلية بالتدخل والضغط على شركة أمانور من أجل فتح حوار جدي مع ممثلي العمال، وتلبية مطالبهم المشروعة، وإيقاف كل الإجراءات التي من شأنها الزيادة في توتر الأوضاع داخل الشركة والمس باستقرار العلاقات الشغلية، وبالحق في الانتماء النقابي.

وكما أدان فرع الجمعية التضييق على النشاط النقابي كريم الخمليشي الذي حضر الوقفة الاحتجاجية للتضامن مع العمال، وذلك بإيقافه من طرف الشرطة وإخلاء سبيله بعد التحقق من هويته.

ومقابل ذلك، نفت ولاية أمن طنجة بشكل قاطع، استخدام قوات حفظ النظام للقوة المفرطة أثناء تفريق الشكل الاحتجاجي لعمال المؤسسة الخدماتية من أمام مقر ولاية الجهة.

وأكدت الولاية في بلاغ لها أن عناصر حفظ النظام قد وجهت الإنذارات القانونية لتفريق المحتجين دون أن تستعمل معدات التدخل الموضوعة رهن إشارتها، أو أن تلجأ إلى الاستعمال المشروع للقوة العمومية.

وبخصوص الصورة المتداولة لإصابة شخص بخدوش في الوجه، أكدت الولاية أن المعني بالصورة تظاهر بالإغماء، وهو ما تسبب في إصابته بالخدش ولا علاقة لذلك بالتدخل الأمني.

وأكد البلاغ الأمني أن عناصر قوات حفظ النظام قد باشرت تنفيذ ترتيبات أمنية بعين المكان، تروم تيسير ولوج الموظفين والمرتفقين إلى هذه المؤسسة العمومية، فضلا عن ضمان السير العادي للعمل بها.