دعا ابراهيم الشويخ رئيس جماعة لالة ميمونة، اليوم الاثنين بالرباط، إلى تعميم اختبارات الكشف عن فيروس كورونا على باقي العاملات، إذ لا تزال الكثير منهن دون كشف مخبري، مشددا على ضرورة تحسين الإطعام والإقامة للمصابين والمخالطين الذين لا تبشر وضعيتهم بالخير.

وأكد رئيس الجماعة، في كلمة له بمجلس النواب، على ضرورة إرسال وحدات متنقلة لإجراء الكشف في الجماعات المنكوبة، حيث لا يمكن فرض 14 يوما من الحجر الصحي على المواطنين في هذه الجماعات، إذ سيشكل الأمر ضغطا نفسيا رهيبا عليهم، مع غياب أي مصدر للدخل والعيش.

وفي إطار ترتيب المسؤوليات حول ما جرى بلالة ميمونة، أشار الشويخ إلى أن معدل الإصابة الوطني يصل إلى 2 في المائة، في حين يصل في هذه البؤرة إلى 15 في المائة، ما يعني وجود تقصير، ويطرح العديد من التساؤلات التي يجب أن يجيب عنها تحقيق وزارة الداخلية.

وتساءل الشويخ عن دور لجان اليقظة الصحية وملاحظاتها بخصوص الوحدات الصناعية، ومدى التزام أرباب الوحدات بهذه الملاحظات، لافتا في نفس الوقت إلى الظروف المزرية لنقل العاملات، حيث يشهد الجميع أنهن يأتين في وسائل نقل مكدسات وبدون تباعد، بما في ذلك الدراجات النارية ذات العجلات الثلاث، وهي الظروف التي لا تمت للكرامة الإنسانية بصلة.

وكشف رئيس الجماعة أنه تم اتخاذ قرار بجلب العاملات من مناطق موبوءة، في الوقت الذي كان من الممكن ومن خلال عدم استقدام هؤلاء النسوة منع الوباء من التفشي، وتوفير كل الجهد الذي بذل.

كما لفت المتحدث إلى التأخر الكبير في إجراء التحاليل الاستباقية، فقد ظهرت أول حالتين في وحدة صناعية بجماعة مولاي بوسلهام في 6 ماي، لكن السلطات لم تشرع في تعميم التحاليل على هذه الوحدات إلا في 16 يونيو، أي بعد أزيد من شهر.

وتساءل الشويخ عمن أعطى التعليمات لطبيبة، بعدم القيام بالتحليلات للعاملات خارج إقليم القنيطرة ما شكل خطرا على باقي الأقاليم، مستفهما أيضا عن سبب عدم عزل الخاضعين للاختبارات إلى حين ظهور النتائج.

وخلص المتحدث إلى أن التحقيق لن يكون ذا جدوى، إذا لم يتم الالتفات اليوم من قبل وزارة الفلاحة وبالتنسيق مع وزارتي الشغل والداخلية، لمعالجة الوضعية الاجتماعية لهؤلاء العاملات اللواتي يستيقظن باكرا في ظروف سيئة ويشتغلن بأثمنة زهيدة لينفقن على أسرهن، حيث آن الأوان لفرض توفير نقل في المستوى يحفظ كرامة العاملات على المستثمرين والفلاحين الكبار.