أكدت الهيئات المهنية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب، تشبثها بكل المطالب المشتركة التي راسلت بشأنها الحكومة، وفي مقدمتها تخصيص دعم مباشر للمستغلين والسائقين المهنيين المتضررين من هذه الجائحة.

وذكّرت الهيئات في بيان لها عقب اجتماع مع الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية بالإكراهات التي يعيشها القطاع جراء التدابير المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، ما أفرز معاناة اقتصادية واجتماعية في صفوف مستغلي وسائقي سيارات الأجرة بصنفيها، خاصة مع تصنيف القطاع ضمن القطاعات غير المهيكلة، وعدم تجاوب الحكومة ولجنة اليقظة مع مقترحات المهنيين.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش النقط المتعلقة بالتأمين، وأداء واجب رخص الاستغلال، وتأجيل أداء قروض السيارات بدون فوائد، وغيرها من الملفات العالقة بما فيها الملف المطلبي للمهنيين في أفق تأهيل وتنظيم القطاع.

ومن جهة أخرى، أفاد البيان أن الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية أكد أن الوزارة منكبة على إيجاد حلول مستعجلة لكل هذه الملفات مع الجهات والقطاعات المعنية، وهي الحلول التي سيتم التبليغ بها في الأيام القادمة.

كما أكد الكاتب العام للوزارة على العمل على بلورة خريطة طريق لتأهيل القطاع وتنظيم كل مكوناته المهنية في إطار مقاربة تشاركية.