قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن ما يتم تداوله من أن ارتفاع عدد الوفيات داخل المؤسسات السجنية هو نتيجة للإهمال الطبي، مجرد “إدعاءات مغرضة” مؤكدة أنها “حريصة كل الحرص على التتبع الصحي لكل النزلاء الذين يعانون من مشاكل صحية”.

وأوضحت في بلاغ لها أنه “حين تنشر بلاغات حول وفاة نزلاء بالمؤسسات السجنية، فإنها تقوم بذلك وعيا منها بضرورة بناء علاقة تواصلية شفافة مع الرأي العام، وتتفاعل إضافة إلى ذلك بكل إيجابية مع الإعلام الجاد المهتم بقضايا قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج”.

وبلغ معدل الوفيات داخل المؤسسات السجنية خلال سنة 2017، بحسب المندوبية “وفاتين لكل ألف سجين، وهو معدل أقل بكثير من المعدل المسجل خارج المؤسسات السجنية والذي بلغ خلال السنة الجارية 5.6 وفاة لكل ألف نسمة”.

وأشارت مندوبية التامك، أن “77% من الوفيات التي سجلت في صفوف نزلاء المؤسسات السجنية قد وقعت داخل المستشفيات العمومية، و7% من الحالات توفيت وهي في طريقها إلى المستشفى، بينما تمثل الحالات التي توفيت في الوحدات الصحية التابعة للمؤسسات السجنية 8.5% من حالات الوفيات، علما أن 57% من حالات الوفيات المسجلة داخل المؤسسات السجنية لم يقض أصحابها أكثر من سنة من الاعتقال”.

وشددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أنها “تظل حريصة على الرفع من جودة الخدمات الطبية المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية، وكذا على الرفع من نسبة التأطير الطبي سواء عبر التوظيف المباشر أو عبر التعاقد مع أطباء مختصين، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة لها وبالتنسيق مع قطاع الصحة العمومية.