انتقد أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، غياب سياسة عمومية في مجال صحة وسلامة الأغذية، وضعف ثقافة السلامة الصحية بالمغرب.

وقال الشامي في ندوة عن بعد نظمها المجلس، اليوم الأربعاء، عرض فيها الخطوط العريضة للرأي الذي قدمه، بخصوص “السلامة الصحية للأغذية”، بحضور خبراء من المكتب الوطني للسلامة الصحية، ووزارة الفلاحة والصحة، وممثلين عن جمعيات حماية المستهلك، إنه من 20 إلى 25 في المائة من مؤسسات الإطعام الجماعي تشكل خطرا على صحة المستهلك المغربي.

وأوضح الشامي أن 24 في المائة من حالات التسمم التي تعلن عنها وزارة الصحة مصدرها المواد الغذائية.

وعرض المجلس رأيه المعنون “من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية، تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين، وتعزيز تنافسية مستدامة للمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي”، في الأسبوع الفارط، حيث كشف فيه عن المخاطر المهولة التي يتعرض لها المستهلك المغربي، نتيجة غياب المراقبة الصحية للمنتوجات الغذائية بمختلف أنواعها.

وأشار المجلس أن 11 من بين 12 مواطن يستهلكون لحوم الدجاج، لكن نسبة الدجاج الذي يمر عبر وحدات المراقبة لا يتجاوز 1 في المائة، ونفس الشيء بالنسبة لمنتوجات الصيد البحري، التي لا تخضع في كثير من الأحيان للمراقبة منذ الشحن في السفن والبواخر وتوزيعها على الأسواق الوطنية، ولا توفر لها إمكانيات الحفظ والتبريد وفق الشروط الصحية.

ونفس الأمر بالنسبة للمجازر، ففي سنة 2018 كانت  8 مجـازر للحـوم فقـط هـي التـي تتوفـر علـى اعتمـاد المكتـب الوطنـي للسـلامة الصحيـة للمنتجـات الغذائيـة بما يعني أقـل مـن ٪1 منها.

وأكد المجلس أن المدخـلات الكيماويـة بمـا فيهـا مبيـدات الآفات، المسـتخدمة فـي المجـال الفلاحي، علــى أهميتهــا لحمايــة إنتاجيــة وجــدوة المحاصيــل، لا يتــم التحكــم فــي اســتعمالها بالقــدر الكافــي طبقــا للمعاييـر المعتمـدة، وبالتالـي تشـكل خطـرا علـى الصحـة والبيئـة وتسـاهم فـي تدهـور المـوارد المائيـة والنظـم الإيكولوجية الطبيعيـة.

وسجل المجلس مفارقات ملحوظة بين قطاعات التصدير التي تحترم المعايير الصارمة للأسواق الدولية، والسوق الداخلية التي يهيمن عليها القطاع غير المنظم.

ودعا المجلس إلى إخراج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية من جبة وزارة الفلاحة، مقترحا اعتماد وكالـة وطنيـة للسـلامة الصحيـة للأغذية، تكـون مسـتقلة وتحـت إشـراف رئيـس الحكومـة، وتمكينها من الوسـائل والمـوارد الكافيـة لإجراء عمليـات مراقبـة السـلامة الصحيـة، وهــو مــا يعنــي مراجعــة هيكليــة لاختصاصات المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة، بتخويلـه الموقـع والصلاحيات اللازمة للاضطلاع بمهامـه، وإعطائه صلاحية زجـر الممارسـات غيـر المطابقـة للمقتضيـات القانونيـة والمعاييـر المعتمدة لسـلامة المـواد الغذائيـة علـى جميـع المسـتويات من الإنتاج والتسويق إلى الاستهلاك.

كما أوصى بتمكيـن جمعيات حماية المستهلك مـن الوسـائل اللازمة لتحسـين مسـاهمتها فـي مختلـف آليـات التواصـل والتوعيـة، علـى الصعيديـن الوطنـي والترابـي، وتفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك.