يستعد موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات، إلى العودة للاحتجاج والمرابطة بالرباط مباشرة بعد انتهاء الجائحة، من أجل المطالبة بالمساواة مع زملائهم السابقين قبل 2016، في الترقية وتغيير الإطار بالشهادة.

واستنكرت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات في بلاغها، ما اعتبرته “تماطلا وتسويفا” من قبل الوزارة، في إصدار مرسوم سبق وتم التأكيد على اصداره في محطات عدة سابقة.

ومن جهة أخرى، حمل حاملو الشهادات، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومعها الحكومة، المسؤولية الكاملة فيما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع جراء هذا التماطل والتسويف.

وقال عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية، في تصريح ل”لكم”، إن التنسيقية قررت العودة للاحتجاج وخوض إضراب وطني واعتصام مفتوح متمركز بالرباط  مع خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة ، مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، تنديدا بتماطل وعدم تجاوب الوزارة مع مطالبهم.

وأضاف السحيمي، أن التنسيقية لا تنوي هذه المرة، وقف أو تعليق إضرابها واحتجاجاتها، لأي سبب من الأسباب، مشددا على أن نهاية الإضراب ستكون بحل ملفهم فقط.

وأشار المتحدث إلى أن التنسيقية كانت تنوي شل حركة المدارس طيلة شهري أبريل وماي المنصرمين، إلا أن جائحة كورونا حالت دون ذلك.

وأكد السحيمي، على أن الحكومة والوزارة تفرضان على الأساتذة العودة للاحتجاج بسبب تماطلهم وعدم أخدهما بعين الاعتبار تعاون التنسيقية بعد رفعها الإضراب الوطني الذي خاضته من 2 دجنبر الى غاية 14 منه 2019.

وكان الأساتذة حاملو الشهادات، قد خاضوا شهر دجنبر من العام 2019، إضرابا وطنيا نظموا خلاله مجموعة من المسيرات والاعتصامات من أجل فتح باب الحوار وتمكينهم من حقهم في الترقية وتغيير الإطار.