أصدرت الحكومة قانونا جديدا يتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وحدد القانون المذكور قائمة الأصناف، والأصناف الفرعية للأشخاص المزاولين للمهن، والأنشطة التي يزاولونها، وكذا كيفيات تطبيق نظام المعاشات المحدث بموجبه، بالنسبة إلى كل صنف، أو صنف فرعي، أو مجموعة من الأصناف بمرسوم يتخذ بعد إجراء مشاورات مع الفئات المعنية، والفرقاء الاجتماعيين.

وصدر القانون الجديد بالجريدة الرسميةّ، وجاء فيه أن  الخضوع لنظام المعاشات اختياريا بالنسبة للأشخاص المشار إليهم، وأن كل شخص من هؤلاء الأشخاص يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون، يتم تسجيله تلقائيا برسم نظام المعاشات على أساس طلب التسجيل الذي تقدم به للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئات“.

وحسب هذا القانون  فإن تدبير نظام المعاشات يُعهد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أما بخصوص تأسيس الحقوق، فنظام المعاشات يهدف إلى تأسيس حقوق لأداء معاش الشيخوخة ومعاش المتوفى عنهم، ولكل منخرط بلغ سن خمسة وستين سنة الحق في معاش الشيخوخة يحتسب على أساس مجموع النقط التي اكتسبها والمقيدة في حسابه الفردي.

أما فيما يتعلق بمعاش المتوفى عنهم، فأكد القانون أنه “يخول الحق في معاش المتوفى عنهم في حالة وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة: للزوج أو الزوجات”، وكذا “للأولاد المتكفل بهم البالغين من الغمر أقل من ستة عسر سنة أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم، أو ثمانية عسر سنة أو كانوا يتابعون تدريبا مهنيا“.