دعا منتدى الزهراء للمرأة المغربية إلى جعل النساء والأسر في وضعية هشاشة في صلب مشروع القانون التعديلي للمالية.

ولفت المنتدى في مذكرة موجهة لرئيس الحكومة حول القانون التعديلي للمالية، إلى صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة لعدد كبير من النساء، والذي تفاقم بعد ظروف وتداعيات حالة الطوارئ الصحية.

وشددت مذكرة المنتدى على ضرورة حفاظ الحكومة على مختلف البرامج الاجتماعية التي خصصتها في قانون مالية 2020، والسعي لتسريع  تنفيذها، مع سن مختلف الإجراءات الكفيلة بالتخفيف على هذه الفئات من النساء وبالتالي على الأسر ككل.

وفي هذا السياق، ذكّرت المذكرة بالتوجهات الاجتماعية التي وردت في قانون مالية 2020، ومن بينها تخصيص 18 مليار درهم لتقليص الفوارق، و حوالي 62 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة، ومليار  درهم لبرنامج “راميد”، و1.85 مليار درهم لبرنامج “تيسير”، و630 مليون درهم لبرنامج دعم الأرامل، و206 ملايين درهم لمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وغيرها.

وتتأسس اقتراحات المنتدى للحكومة على محورين رئيسيين يضمان 20 إجراء، حيث يرتكز المحور الأول على الحفاظ على التوجهات الاجتماعية المصادق عليها في قانون مالية 2020، وتسريع تنفيذها، ويضم هذا المحور 9 إجراءات، من بينها إنشاء صندوق للتأمين على البطالة لفائدة النساء وعموم الأشخاص المعيلين للأسر على مستوى الصندوق المركزي للتأمين.

ويرتكز المحور الثاني على مساندة النساء والأسر في وضعية هشاشة، لتجاوز تداعيات الجائحة وتطوير الإجراءات المخصصة لفائدتها، ويضم 11 إجراء من بينها تحمل الدولة لمصاريف استهلاك الماء والكهرباء لفائدة الأسر المعوزة طيلة فترة الطوارئ الصحية.