في أول يوم بعد قرار السلطات السماح للمقاهي والمطاعم باستئناف أنشطتها الخدماتية بالاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل للزبناء، يعيش القطاع حالة من الارتباك بين من تقبل القرار واستأنف نشاطه أخذا بعين الاعتبار التقيد بالقواعد الوقائية والصحية، وبين غالبية رفضت القرار جملة وتفصيلا، واستمرت في تعليق نشاطها.

ويأتي هذا الانقسام في صفوف أرباب المقاهي والمطاعم، بسبب الانقسام في وجهات النظر بين من أتعبه الإغلاق وتراكمت عليه الديون والمتطلبات، فلم يجد بدا من استئناف نشاطه مكرها، وبين من يرفض قرار السلطات ويتمسك بالمطالب التي تطالب بها جمعيات المهنيين، وعلى رأسها وضع خطة ورؤية لإنقاذ القطاع، وإنعاش نشاطه.

فبمجرد إعلان السلطات عن قرارها هذا، حتى سارعت الجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم بعدة جهات إلى التأكيد على عدم استجابتها للقرار وتشبثها بإغلاق المقاهي والمطاعم إلى حين فتح حوار جاد ومسؤول يأخذ بعين الاعتبار وضعية المهنيين ومطالبهم، مع تأكديها على استمرار الإغلاق إلى ما بعد رفع الحجر الصحي ما لم تتحقق هذه المطالب.

وعبرت الجمعية عن تفاجئها باتخاذ الحكومة لإجراءات اعتبرتها تعجيزية لإعادة فتح المقاهي والمطاعم، في مقابل عدم تحقيق أي مطلب مما تقدم به المهنيون، رغم مراسلاتهم للمعنيين بالأمر، وتطلعهم إلى التفاتة من الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية للوقوف على إكراهات وتداعيات الوباء على قطاعهم.

وحملت بلاغات الجمعية المسؤولية الكاملة للحكومة عن مآل مئات الأسر التي تشتغل في هذا القطاع، والتي وجدت نفسها بدون عمل أو مصدر دخل منذ الإعلان عن إغلاق المقاهي والمطاعم، في 16 مارس الماضي.

ويطالب مهنيو القطاع بعقد لقاء مع الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية لمناقشة كيفية التعاطي مع التراكمات الكبيرة للواجبات والفواتير، وكيفية التعامل مع الوضع الاجتماعي للمستخدمين، وتوفير شروط الإقلاع ووضع خطة مشتركة لهذا الإقلاع تضمن تعافي واستمرار المقاولات مع عودة واستمرار العاملين بها.

كما سبق للمهنيين أن قدموا مقترحات للحكومة يطابون فيها باستفادتهم من قروض بدون فائدة أو قروض شبه مجانية، وبتأجيل استخلاص القروض بكل أنواعها، وتسريع وتيرة دعم العاملين في القطاع، وغيرها من المطالب.

وتستمر الجمعية، إلى اليوم، في دعوتها جميع المهنيين لعدم استئناف العمل إلا إذا تم عقد لقاء مع لجنة اليقظة، ومناقشة “الاختلالات الكبيرة” التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها القطاع، وتحقيق المطالب بما يضمن لهم إنقاذ القطاع من الآثار السلبية للجائحة.