أدانت المحكمة الابتدائية في تيزنيت صيادي الغزلان الثلاثة بسنة حبسا نافذة لكل واحد منهم وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم مع تحملهم الصائر الإجبار في الأدنى، وتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني “الجامعة الملكية المغربية للقنص ومن معها” بدرهم رمزي، وبمصادرة المحجوز (بما فيها السيارة والبندقية) لفائدة الأملاك المخزنية وسحب رخصة حمل السلاح من صاحب السيارة وإرجاع باقي المحجوز لمن له الحق فيه.

وتوبع المتهمون الثلاثة (رجل أعمال ومرافقين) في حالة اعتقال أمام المحكمة إثر توقيفهم في منطقة أنزي (ضواحي تيزنيت) من قبل عناصر الدرك الملكي بتهمة”صيد الغزلان بدون ترخيص وخرق حالة الطوارئ الصحية”.

وفجر ملف القضية جدلا كبيرا إثر تنازل مصالح المندوبة السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر عن المتابعة في حق المتهمين مقابل تشبت نفس المصالح بشكاية في مواجهة أربعة قناصة نهاية أمام نفس المحكمة الذين تمت إدانتهم بشهرين حبسا نافذة وغرامة ألف درهم ومصادرة المحجوز، مع تعويض قدره 56 ألف درهم على خلفية ضبطهم في حالة تلبس بالصيد بكلاب “السلوقي” بجماعة المعدر الكبير منذ نحو شهر .