أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء، أن عبارة “تفتيش المحامين حين ولوجهم المؤسسات السجنية” الواردة في خطة عملها لمواجهة الجائحة بالمؤسسات السجنية، لم تكن مقصودة، وإنما كانت نتيجة خطأ مادي ارتكب أثناء تحرير الوثيقة.

وقدمت المندوبية في بلاغ لها اعتذارها عن الخلط الذي تسبب فيه هذا الخطأ المادي، مؤكدة أن التعامل مع المحاميات والمحامين سيتم وفقا لما كان عليه الحال قبل الجائحة، وفي إطار الاحترام المتبادل والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وأكدت المندوبية للهيئات التمثيلية للمحامين وللرأي العام أنها كانت ولا تزال حريصة على بناء علاقات ثقة وتعاون مع هذه الهيئات، باعتبارها شريكة للمندوبية العامة.

كما لفت البلاغ إلى أن الخطة المذكورة قد منحت المحامين الأسبقية في العودة إلى الزيارات المباشرة مع موكليهم ابتداء من فاتح يونيو المقبل، مع استمرار العمل بخيار المخابرة عبر الهاتف معهم.