طالب فلاحو جهة سوس ماسة بالعدول عن تقليص الحصة المخصصة لكل هكتار في السنة إلى 1300 متر مكعب، أي ما يوازي انخفاضا بنحو 70 من أجل تأمين استدامة الاستثمار في القطاع الفلاحي، واصفين القرار بأنه “إجراء استعجالي في إطار تدبير ندرة المياه وذلك وفق العقدة الإطار التي تربط بين وزارة الفلاحة والصيد البحري وشركة أمان سوس”.

ونبهت رسالة الغرفة الفلاحية، التي حملت توقيع رئيسها علي قيوح، وجهها إلى وزير الفلاحة ووالي جهة سوس ماسة،وصل موقع “لكم”، نظير منها، إلى أن “قرار تقليص حصة الكردان من مياه الري ستكون له انعكاسات سلبية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، خاصة وأن النشاط الاقتصادي بمنطقة الكردان يعتمد أساسا على الفلاحة المسقية في الحوامض والموز إلى جانب الزراعات الربيعية كالذرة والخضر والتي تتطلب حاجيات مهمة من مياه السقي”.

وأشارت الرسالة إلى أنه مع قرب “موسم الصيف تزداد فيه حاجيات مياه الري، ولأن مثل هاته القرارات المصيرية يجب أن يخبر بها المعنيون في بداية السنة الفلاحية حتى يتسنى لهم برمجة النشاط الفلاحي حسب الكميات المتوفرة من المياه”.

وطالب رئيس الغرفة الفلاحية من الوزير دراسة إمكانية إيجاد حل لهذه الإشكالية التي تهدد استدامة الإنتاج الفلاحي بمنطقة الكردان والاستثمارات العمومية والخاصة بها، وذلك من خلال تخصيص حصص إضافية من مياه السقي لمشروع الكردان لتبلغ على الأقل 20 مليون متر مكعب لتوفير الاحتياجات الدنيا لضمان إتمام الموسم الفلاحي الحالي.

واعتبرت الغرفة الفلاحية أن مشروع الكردان للسقي مشروع مهم وناجح بمقتضى الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. حيث ساهم تزويد هذه المنطقة الفلاحية المهمة بمياه السقي انطلاقا من سد أولوز في إنقاذ الضيعات الفلاحية من الجفاف والإخلاء وضياع استثمارات مهمة. كما شجع الفلاحين على التجديد والتطوير وإدخال زراعات مهمة وتقنيات متطورة للحفاظ على المياه وعقلنة استعمالها، وذلك نظرا للحصة المخصصة للهكتار الواحد في السنة والتي لا تتجاوز 4000 متر مكعب”.