قررت محكمة النقض في باريس، قرارا جديدا لصالح المغني المغربي سعد لمجرد، وأعلنت أن الدلائل، والحجج حول تهمة الاغتصاب الموجهة إليه، غير كافية لمتابعته جنائيا.

وقال موقع “LE PARISIEN”، اليوم الثلاثاء، أن محكمة النقض أمرت بتحقيق جديد، لإتخاذ القرار النهائي حول متابعة المجرد، وهل سيتابع أمام المحكمة الجنائية، أم محكمة الجنح.

ويأتي الإعلان عن التطور الجديد في قضية سعد المجرد، بعد الطعن الذي تقدم به دفاعه ضد قرار سابق لغرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، القاضي بإحالة لمجرد على غرفة الجنايات التابعة إلى ذات المحكمة، بتهمة اغتصاب الشابة الفرنسية، لورا بريول.

وخفف تحقيق سابق التهم الموجهة إلى لمجرد، ثم ألغيت نتائجه بعد تحقيق ثان، والذي صنفت على أساسه التهم الموجهة إليه ضمن خانة “الاعتداء الجنسي”، و”العنف مع أسباب مشددة للعقوبة”، قبل أن يصدر القرار الجديد بالطعن، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق المقبل.