أعلنت مجموعة من الجمعيات الحقوقية والتحالفات إطلاق “المبادرة الوطنية المدنية لليقظة كوفيد-19″، والتي تسعى إلى مواكبة وتتبع التدابير المتخذة من قبل الحكومة المغربية وتنفيذها، ومدى ملاءمتها لمنظومة حقوق الإنسان.

وحسب بلاغ مشترك للجمعيات والتحالفات المنخرطة، فإن هذه المبادرة ستعمل على تقديم الدعم والمساندة للتدابير الحمائية والوقائية من فيروس كورونا، وذلك بنشر الوعي حولها، وحث المواطنات والمواطنين على الالتزام بها.

كما ترمي المبادرة إلى تنبيه الحكومة لبعض الظواهر التي تتفشى وتزداد حدتها بسبب ظروف الحجر الصحي، وخاصة العنف المتزايد ضد النساء والعنف الممارس ضد الفتيات، مع رصد القوالب النمطية المرتبطة بالنساء التي تفاقمت في ظل الحجر الصحي بطريقة صادمة على شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى العنف الرقمي والتداعيات التي تمس بعض الفئات الهشة والقطاعات كالقطاع غير المهيكل·

وستعمل المبادرة على رصد وتتبع واقع الأطفال الذين سُلِّموا إلى أوليائهم، وفق مذكرة رئاسة النيابة العامة المؤرخة ب 18 مارس الماضي، وحث الحكومة على إيلاء أهمية لبعض الفئات الهشة، التي تعتبر أكثر عرضة وأكثر تأثرا بجائحة كورونا، كالمهاجرين والمهاجرات والأشخاص في وضعية إعاقة والسجينات والسجناء.

وأكد البلاغ أن المبادرة تسعى إلى فتح نقاشات عمومية حول عدد من القوانين ومشاريع القوانين سواء من حيث سنها، أو تعديلها أو الغائها، وكذا حول السياسات العمومية التي أفرزتها حالة الطوارئ، مع إصدار تصريحات وتنبيهات بشكل مستمر ودوري، لتنبيه السلطات بخصوص التجاوزات أو الانتهاكات التي تقع أو قد تقع، وتقديم مقترحات بشأنها.

كما تهدف المبادرة إلى إعداد مذكرات وتقارير ترافعيه لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وإعداد تقرير نهائي حول الوضعية الحقوقية خلال فترة تدبير جائحة كورونا بعد تجاوز هذه المحنة، وذلك وفق المرجعية الكونية لحقوق الإنسان.

وتضم المبادرة التي جاءت بها جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، كلا من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية مبادرات مواطنة، والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، والمجلس المدني لمناهضة كل أشكال التمييز، وأرضية التنسيق الوطنية للشبكات والائتلافات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب، ومجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق الأجانب، والجمعية الوطنية للمحامين الشباب، والائتلاف المغربي للإيداع لدى أسر الاستقبال، ومنظمة المادة 19.