قال محمد الأعرج، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، إن الإشكالية الأساسية المتعلقة بتعميم التعليم الأولي هي نتاج لضعف استثمار القطاع الخاص في التعليم الأولي على المستوى القروي، وذلك لعدم قدرة بعض الأسر على المصاريف خصوصا على مستوى التعليم الأولي”.

وأكد الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أنه هناك حوالي 12 ألف مؤسسة تعليم أولي بالوسط القروي خلال موسم 2016/2017، مشيرا إلى أن البعض منها يخضع لقانون 5.0.0، الذي يقضي بوجوب الالتزام لمواصفات الجودة والمعايير الدولية، وبعض المؤسسات لا تخضع للقانون وذلك لفتحها قبل إصداره.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعميم التعليم الأولي من خلال مجموعة من التدابير، من بينها: إرساء وتفعيل الإطار المرجعي للتعليم الأولي، واستقبال أطفال ذي أربع سنوات ضمن المنظومة الجديدة، حيث يتم الآن استقبال أطفال عمرهم 5 سنوات ونصف، بالإضافة إلى تكوين المربيين، وتمكن الجماعات الترابية من الانخراط التدريجي في منظومة التعليم الأولي على المستوى القروي.

وفي سياق آخر، قال محمد الأعرج إنه “البرنامج الحكومي 2017/2021 يعمل على تطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين”، وذلك من خلال مجموعة من التدابير، أولها، تنزيل الهندسة اللغوية الجديدة، وإرساء الجسور بين التربية والتكوين، والعناية خاصة بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى تطوير برنامج اللغة العربية والثقافة المغربية لفائدة أبناء الجالية المغربية.