عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش عن قلقها الشديد من بداية تشكل بؤر وسط المصانع وأماكن العمل التي تشتغل أو المقبلة على استئناف عملها وإنتاجها بشكل كلي خلال الأسبوع الأول من شهر ماي الجاري.

ولفتت الجمعية في بلاغ لها إلى تصاعد عدد الإصابات بمدينة مراكش بشكل ملفت، دون توضيحات كافية من لدن مندوبية وزارة الصحة، خاصة ما يتعلق بوجود بؤر لانتشار الوباء وسط أحياء معروفة بضيق دروبها ومسالكها بالمدينة العتيقة، وأخرى ذات كثافة سكانية.

كما أشار البلاغ إلى تشكل بؤر بأحياء هامشية بسيدي يوسف بن علي وعين ايطي، ودوار ايزيكي الذي يعتقد أن سوقه النموذجي قد يتحول نظرا لحركيته التجارية والإقبال العالي، لنقطة لنشر الوباء في باقي الأحياء المجاورة في حالة عدم تنظيمه، وبروز بؤرة بدوار الهنا بجماعة تسلطانت.

كما عبرت الجمعية عن تخوفها جراء التكتم حول وضعية المستخدمين والمستخدمات في الأسواق الكبرى ومراكز النداء التابعة لشركات أجنبية، إضافة إلى إصابة بعض عمال منجم الدراع لصفر، وانتشار الوباء وسط بعض الشركات والمعامل، إضافة إلى مستلزمات الحماية.

ونبهت الجمعية في بلاغها المسؤولين إلى ضرورة تشديد المراقبة الصحية في المصانع وكل أماكن العمل، والحرص على التدابير الوقائية، محذرة من مغبة تحميل الشغيلة أي تكاليف مالية تخص توفير شروط السلامة والصحة والوقاية من الوباء.

ودعا البلاغ الجهات المسؤولة إلى إغلاق أو تقليص اشتغال المؤسسات التي يعد إنتاجها غير ضروري في المرحلة الراهنة ولو لمدة معينة، خاصة تلك التي ظهر وسط عمالها إصابات بالوباء، والإسراع بإجراء الاختبارات وتفعيل إجراءات الحجر الصحي في حالة الاشتباه بوجود حالة الإصابة وسط العاملات والعمال لمحاصرة الوباء.

وفي الأخير شددت الجمعية على ضرورة إعمال المصالح الصحية للشفافية، ونقل المعلومة للرأي العام، ومده بكل المعطيات المتعلقة بالحالة الوبائية وخاصة ما يتعلق بوجود البؤر.