عبرت الجبهة الاجتماعية المغربية عن رفضها المطلق لمشروع القانون 22.20، مطالبة بإسقاطه وسحبه من التداول التشريعي.

ودعت الجبهة في بيان لها إلى تكتل كل التنظيمات الديمقراطية والجسم الإعلامي للتصدي لأي كبح للحق في التعبير، استغلالا للظرف الوبائي، مؤكدة وقوفها في صف التصدي للمشروع “الذي يحاول إحياء سنوات الرصاص والظهير المشؤوم لـ”كل ما من شأنه”، خصوصا وأن الدولة استغلت الظروف العصيبة للحجر الصحي لمحاولة تمرير هاته الجريمة التشريعية”، موضحة أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي لإسقاطها.

وحسب بيان الجبهة، فإن خطورة هذا المشروع الذي تم التستر على مسار تمريره، تتجلى في المس المباشر بالحق في التعبير والرأي، والحق في الاعتراض، والحق في ممارسة الاحتجاج السلمي المدني بكافة تعبيراته، عن طريق التعبئة أو التدوين أو عبر وسائط التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني.

وطالبت الجبهة بإسقاط كل المتابعات والاعتقالات التي تعرض لها المدونون والمعبرون عن آرائهم، صونا للحرية في التعبير، منبهة الدولة والحكومة إلى أن المرحلة الحالية تقتضي التضامن واتخاذ إجراءات اجتماعية لضمان شروط العيش الكريم للمواطنات والمواطنين، بدل إحياء تشريعات سنوات الرصاص.

وفي الأخير، هنأت الجبهة الطبقة العاملة بعيدها الأممي، مطالبتا الدولة بتحمل مسؤوليتها في أوضاع الشغيلة التي فقدت عملها بسبب الوباء، أو التي تشتغل في ظروف لا إنسانية ولا صحية تنذر بكارثة توسع البؤر الوبائية الصناعية.