أعلن “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” و”بنك المغرب”، في تقريرهما حول “الرأسمال البشري”، مجموعة من التوصيات التي قال إنها “كفيلة بتمكين المغرب من الدخول وبكيفية قوية ولا رجعة فيها في مسلسل الإقلاع”.

التقرير الذي جرى تقديمه الأربعاء عاشر يناير الجاري، بمجلس المستشارين، حدد سبع رافعات لخلق الثروة تهم الأبعاد المؤسساتية والبشرية والاجتماعية للثروة اللامادية، والتي ينبغي على المغرب الاهتمام بها بشكل أكبر لتحقيق تنمية مطردة، مستدامة، شاملة وأكثر إنصافا.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، فقد أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب، في المقام الأول، بتعزيز قدرات الرأسمال البشري، حتى يتمكن كل مواطن من المساهمة في الارتقاء بالبلاد، مضيفا أن هذا الهدف يستلزم منظومة تربوية ناجعة وعرضا صحيا جيدا في متناول الجميع.

ويبرز التقرير، أيضا، أهمية تعزيز الرأسمال المؤسساتي، الذي يستدعي تحسين نجاعة المؤسسات وتجانس السياسات العمومية، من خلال سيادة القانون وضمان ولوج الجميع إلى الخدمات العمومية ذات جودة، ليلعب دور المسرع الإيجابي لتحقيق تنمية مستدامة ومتضامنة.

ويحتل كذلك وضع ميثاق اجتماعي جديد مكانة هامة في توصيات المؤسستين، اللتان تؤكدان أن هذا الأخير سيمكن من ضمان فعلية الحقوق، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز التماسك الاجتماعي، من أجل تقوية الشعور بالمواطنة وتعزيز الأداء الفردي والجماعي.

وفي نفس السياق، يوصي كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب بتعزيز أرضية القيم، والتثمين الجيد للرصيد الثقافي، لجعله مصدرا لإحداث الثروات المشتركة وفرص التعبير الإيجابي للشباب.

كما شددت المؤسستان على أهمية تحقيق تحول هيكلي للاقتصاد الوطني، وذلك بهدف تعزيز قدرته على إيجاد أعداد كافية من فرص الشغل، وتحسين تنافسيته واندماجه على الصعيدين الوطني والدولي، فضلا عن تعزيز تنوعه وجاذبيته وقيمته المضافة.