نبه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إلى خطورة الوضع بجماعة سيد الزوين، وحالة الاحتقان الشديدة بين السكان، ما أدى إلى خروج الساكنة في احتجاجات أمس الخميس، أمام مقر الدرك الملكي، قبل أن تتحول المسيرة صوب مقر القيادة.

وحسب بلاغ للجمعية فإن فصول الأحداث تعود إلى انتشار خبر تداول عريضة احتجاجية لمجموعة من الأسر المقصية من الدعم الغذائي بالمركز الحضري للجماعة، قبل أن تتطور الأحداث بعد توقيف شابين من طرف الدرك ليتم إطلاق سراحهما لاحقا، بعد تجمع عشرات المحتجين بشكل عفوي أمام مقر الدرك وقيادة سيد الزوين.

وأكدت الجمعية في بلاغها أن أغلب الشعارات والمطالب المعبر عنها خلال الاحتجاج كانت متعلقة بسيادة المحسوبية والتوزيع غير العادل لقفف الدعم وإقصاء فئات واسعة من الفقراء والأرامل والأسر بدون معيل وعائلات المياومين، مقابل استفادة فئات أخرى أقل تضررا أو في حالة يسر، مما جعل المواطنات والمواطنين يكسرون حالة الطوارئ الصحية ويخاطرون بسلامتهم للتعبير عن احتجاجهم على هذا الوضع.

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق جدي بشأن عملية دعم الأسر المعوزة والمتضررة، وكيفية تعامل السلطة المحلية وأعوانها وطريقة توزيعها، وأسماء من تمكنوا من الاستفادة، ودقت ناقوس الخطر بشأن احتمال تسجيل أحداث مشابهة بكل من قيادة حربيل وبمجموعة من الدواوير التابعة لها، خصوصا دوار آيت مسعود ودوار القايد وآيت واعزو، وبكل من جماعة المزوضية دواوير فرقة المصابيح، لسيادة نفس الممارسات وإقصاء فئات عريضة من الأسر المعوزة والمتضررة من جائحة كورونا من الدعم العمومي.