قال عبد العزيز الحموزي الكاتب المحلي لفرع الحزب الاشتراكي الموحد، بمدينة أوطاط الحاج، إن الاحتجاجات التي شهدتها المدينة والتي تواصلت لمدة 3 أيام، وكان آخرها وقفة احتجاجية نظمتها الساكنة أمام مستشفى المدينة، الخميس 11 يناير الجاري، سيتم استئنافها من جديد بعد أسبوع إذا لم يتم حل المشاكل التي يتخبط فيها المستشفى.

وأضاف الحموزي في اتصال مع “لكم” أن الاحتجاجات باوطاط الحاج ليست وليدة اليوم بل هي قديمة، وبالرغم من ذلك لم يتم معالجة مشكل المستشفى المحلي بالمدينة، مشيرا إلى أنه سبق لعدة فعاليات جمعوية ومنتخبين أن قدموا شكايات ومراسلات للجهات المعنية من أجل حل المشكل لكن دون جدوى، بحيث لم يتم التعامل جديا مع الموضوع.

وأوضح الحموزي أن حالة الوفاة المسجلة هذا الشهر بالمستشفى ليس الوحيدة، فعلى مدى سنتين، توفي 6 أشخاص بسبب الإهمال من بينهم نساء حوامل فارقوا الحياة أثناء الوضع.

وأكد الناشط السياسي، أن المستشفى المحلي بأوطاط الحاج يعاني من نقص مهول في التجهيزات والمعدات الطبية وخصاص كبير في الأطر الطبية وسيارات الإسعاف، والتخصصات الطبية، وهذا المشكل ينطبق كذلك على المستشفى الإقليمي بمدينة ميسور، بحيث يتم إرسال المرضى إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بمدينة فاس والذي يبعد عن المدينة ب 200 كلم.

وأشار العضو في حراك المدينة، أن ساكنة اوطاط الحاج لم تخرج للاحتجاج من فراغ بل لأنها تتعرض “للقهر” وهناك احتقان كبير بالمنطقة، فحق الصحة الذي يجب أن يكفل للمواطنين، ساكنة أوطاط الحاج محرومة منه بسبب الوضعية الكارثية لمستشفى المدينة.

وأكد الناشط اليساري، أن مذكرة استدعائه رفقة 4 مستشارين جماعيين منتمين لفدرالية اليسار ، إلى جانب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمدينة من قبل الضابطة القضائية للدرك الملكي بميسور، غير واضحة ولم تذكر فيها أية أسباب ما عدا عبارة “لأمر يهمكم”، لكن ما استنتجه هو أن المذكرة تمت اعتمادا على أحد التقارير التي قدمتها السلطة الاقليمية بالمدينة إلى وكيل الملك.

وشدد المصدر ذاته، أن مستشاري فدرالية اليسار بالمجلس البلدي بأوطاط الحاج، بالإضافة إلى مجموعة من الفاعلين الجمعويين سبق لهم أن رفعوا مذكرة مطلبية لعمالة إقليم بولمان، تتضمن رؤيتهم لإصلاح المشكل، وذلك قبل اندلاع الاحتجاجات وعقدوا لقاءا مع عامل الإقليم،  لكن لم يتم التفاعل مع جميع مبادراتهم، مع العلم أن حل المشكل يسير، لأن 60 في المائة من مشاكل المستشفى هي مشاكل تدبيرية ولن تكلف درهما واحدا، لكننا “لا نفهم سبب هذا التغاضي والتماطل في حل المشكل”، على حد تعبير المتحدث.