أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين  وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الخميس، أن الأسواق مزودة بشكل عادي بكل المواد والمنتوجات، والعرض يفوق الحاجيات المرتقبة، ما يمكن من تغطية الحاجيات في كل السلع والمنتجات خلال الأشهر القادمة.

وسجلت اللجنة في بلاغ لها أن عرض الحبوب والقطاني يكفي لأربعة أشهر من الاستهلاك، إضافة إلى كميات في طور الاستيراد بعد تعليق الرسوم الجمركية، في حين أن المساحات المزروعة بالخضر والفواكه تمكن من تغطية الطلب إلى نهاية السنة الحالية، مضيفة أنه وبخصوص الأسماك فيرتقب ارتفاع الكميات المصطادة بعد استئناف عمل بعض المهنيين الذين توقفوا مرحليا خلال فترة حالة الطوارئ الصحية وتحسن الأحوال الجوية.

كما سجلت اللجنة أن أسعار جل المواد مستقرة مقارنة مع الأسابيع السابقة، بحيث استمر المتوسط الوطني لأسعار الخضر في التراجع مقارنة من الأسبوع الفارط، وقد شهدت أسعار بعض الخضر تراجعا طفيفا.

وبخصوص مراقبة الأسعار والمعاملات التجارية وجودة المواد الغذائية، سواء عند الاستيراد أو في السوق الداخلية، فقد كشف بلاغ اللجنة أن تدخلات اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى غاية 22 من شهر أبريل، راقبت ما يقارب 30 ألف محل للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، ما أفضى إلى تسجيل 417 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 308 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و64 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و24 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة، و9 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، فضلا عن عدة مخالفات متنوعة، مؤكدة أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما ذكر البلاغ أنه قد تم، في نفس الفترة، حجز وإتلاف ما يفوق 166 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها، وتشمل أساسا الدقيق ومشتقاته، واللحوم والأسماك ومستحضراتها، والزيتون والزيوت، ومشتقات الحليب، ناهيك عن كميات مختلفة مواد غذائية أخرى مثل المشروبات والعصائر، والخبز والحلويات، وكذا مواد التنظيف