قالت الجمعية المغربية للعدول الشباب، إنهم يعيشون معاناة كبيرة، نظرا للوضع الاستثنائي الذي يمر منه المغرب والمتمثل في انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى التعامل بالتمييز بين مساعدي القضاء، حيث إن فئات تستفيد من المعاملات الإلكترونية مع إدارات حيوية، ولا يستفيد منها مرفق التوثيق العدلي.

وطالب العدول في بلاغ لهم بضرورة استفادة التوثيق العدلي من رقمنة المعاملات العدلية على جميع المستويات، وتمكين العدول من ولوج المنصة الإلكترونية لكل المصالح الإدارية الحيوية التي لها علاقة بالتوثيق العدلي؛ من محكمة ومحافظة على الأملاك العقارية وغيرها من المصالح، ليتمكن العدول من القيام بعملهم داخل أزمة كورونا وبعدها.

ودعا العدول إلى فتح قنوات الاتصال مع وزارة العدل، واعتماد المقاربة التشاركية من أجل تعديل مدونة الأسرة بخصوص الإذن بتوثيق عقود الزواج والطلاق، باعتبار ذلك إجراء بيروقراطيا لا يحقق مصلحة، بينما يلحق الضرر بالمواطنين المعنيين ويعرقل العمل العدلي.
كما طالب العدول رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب باتخاذ كل التدابير والسعي لدى جميع الجهات المعنية لتحقيق مطالب العدول والمتمثلة في رقمنة المهنة ومعاملاتها، وتسهيل ولوج العدول لجميع المنصات الإلكترونية للإدارات المعنية كي يمارسوا معاملاتهم وإجراءاتهم في أسرع الآجال، مؤكدين أنهم جاهزون للرقمنة، ومستعدون للتفاعل وتلبية جميع متطلباتها.