اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش أن تملص بعض المؤسسات الخصوصية التي تشتغل في قطاعي الصحة والتعليم من تأدية واجبات المستخدمين تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تلاعبا بالقانون وتحايلا من أجل الاستفادة من الصندوق الخاص المحدث في إطار التصدي لجائحة كورونا.

وحسب بلاغ صدر عن الجمعية، فإن تملص هذه المؤسسات يأتي رغم فتح أبواب المصحات لاستقبال المواطنين بشكل عادي من أجل العلاج، ومطالبة المؤسسات التعليمية الخاصة للأسر بأداء واجباتها الشهرية، وتهديدها بحرمان أطفالها من التعليم عن بعد في حالة عدم الأداء.

وأضاف بلاغ الجمعية أن “المستخدمين تم التصريح بهم خلال شهر مارس مدة 13 يوما من أجل التحايل على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن أجل الاستفادة من تعويض 1000 درهم، إضافة إلى إرغام بعض المستخدمين على الاستقالة”.

وفي هذا السياق طالبت الجمعية “الجهات المختصة بفتح تحقيق شفاف ونزيه للوقوف على هذه الخروقات، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، والتدخل العاجل لوقف مثل هذه الممارسات لبعض المشغلين الذين قاموا بإمداد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتصريحات مضللة بهدف الاستفادة من الدعم، في حين لا زال العمال والعاملات يمارسون مهامهم”.

كما ناشدت الجمعية “بالإعمال الصارم للقانون، حرصا على شفافية الاستفادة من الدعم المخصص للشغيلة، وبما يضمن حماية المال العام، وبما يعزز قيم التضامن في هذه الظرفية العصيبة، التي تتطلب مستويات عالية من اليقظة للتصدي للمتلاعبين والمضللين والفاسدين، والذين ألفوا فقط الاستفادة من تشجيع الاستثمار والتسهيلات والإعفاءات الضريبة والتنصل من التزاماتهم”.