طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، بالرفع من قيمة وحجم التعويضات العائلية، لافتا إلى أنه منذ أكثر من عشر سنوات لم تشهد هذه التعويضات أي زيادة.

وأضاف الفريق الاستقلالي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 16 يناير الجاري، أن هزالة التعويضات العائلية تساءل الحكومة التي تدعي بأنها حكومة الأوراش الاجتماعية، إلا أنه كيف يعقل أن تعوض الموظفين ب 200 درهم لأبنائه الثلاثة الأوائل، و23 درهم لباقي الأبناء.

من جهته، قال محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن التعويضات العائلية محددة بشروط والغاية منها هو مساعدة الموظفين، وقد تم إحداثها سنة 1958، والزيادة في قيمتها سنة 2008، بحيث وصل حجم التعويضات إلى 200 درهم للأبناء الثلاثة الأوائل، و23 درهم لباقي الأبناء، في حالة كان عددهم يفوق الثلاثة.

وأكد بن عبد القادر إن مراجعة نظام التعويضات العائلية لا يمكن أن يحدث إلا في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات.