قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أمس الثلاثاء بالرباط، إن مدة معالجة طلبات الاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية “راميد” عرفت تحسنا متواصلا انخفضت ابتداء من سنة 2016 عن السقف المحدد، مبرزا أن هذا الأجل قد يصل إلى مستويات قياسية (يوم واحد) في الحالات المستعجلة. 

وأوضح بوطيب، في عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب بخصوص ملاحظات وتوصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق دعم التماسك الاجتماعي، أن ارتفاع آجال معالجة الطلبات في السنة الأولى 2012 من التعميم يرجع إلى ارتفاع عدد الطلبات المودعة التي فاق عددها مجموع ما تم إيداعه سنتي 2013 و2014، فضلا عن تمركز المعالجة المعلوماتية للطلبات إلى غاية سنة 2015 في مقرات العمالات والأقاليم مما استدعى نقل إرسال الطلبات لدى السلطات المحلية قصد تحصيل المعطيات وتخزينها في قاعدة البيانات المركزية.

وأضاف أنه بهدف تقليص آجال معالجة طلبات الراغبين في الاستفادة، قامت وزارة الداخلية بتجهيز مقرات السلطات المحلية وربطها بالشبكة المعلوماتية الداخلية للوزارة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء مكن من تحقيق لاتمركز المعالجة المعلوماتية لطلبات الاستفادة من نظام المساعدة الطبية ابتداء من دجنبر 2015 التي أصبحت تتم بمقرات السلطات المحلية.

وفي ما يخص التضارب في الإحصائيات المتعلقة ببطاقات نظام المساعدة الطبية المنجزة بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي الواردة في التقرير، ذكر بوطيب أنه راجع أساسا إلى عدم احتساب وزارة الداخلية لبطائق السنة الثانية والثالثة بالنسبة لفئة المستفيدين في “وضعية الهشاشة”، حيث العبرة بعدد المستفيدين وليس بعدد البطائق الصادرة والذي يضم كذلك حالات تجديد البطائق التي تتم سنويا بالنسبة لوضعية الهشاشة.

أما في ما يتعلق بعدم التطابق بشأن عدد بطائق المستفيدين في “وضعية الفقر” أفاد بأنه يعزى إلى اختلاف بين تاريخ إصدار البطاقة الذي تعتمده الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لاحتساب عدد البطائق المنجزة في السنة، وتاريخ إعلان التوصل بالبطاقة بمصالح العمالات والأقاليم والذي يأتي بعد تاريخ الإصدار، حيث تحتسب الوزارة البطائق المتوصل بها سنويا بناء على تاريخ تسجيل التوصل بالنظام المعلوماتي وليس بتاريخ الإصدار.