استنكرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، التصريحات التي أصدرها نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، التي اتهم فيها الأطباء باللاوطنية وحملهم مسؤولية اندلاع الاحتجاجات في مجموعة من جهات المملكة.

وقالت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في بلاغ لها، إن تصريحات بوطيب غير مسؤولة وهي صادرة عن “”مسؤول سام في وزارة سيادية تتنافى مع ما يفرضه عليه مركزه  من رزانة ورجاحة في القول والفعل وحسن التدبر في الأمور قبل البوح بها دون اعتبار لعواقبها و تداعياتها”.

وأضاف البلاغ أن هذه التصريحات “تعتبر حلقة أخرى من مسلسل التشهير بالأطباء وجعلهم شماعة فشل المنظومة الصحية المغربية التي تعاني من غياب سياسة صحية بعيدة المدى وتعويضها ببرامج صحية مرحلية متغيرة بتغير الفاعل السياسي، زد على ذلك أزمة الإرادة الحقيقية لإصلاح هذا القطاع الخدماتي الذي يتخبط في مشاكل جمة منذ الإستقلال”.

وأشار البلاغ  إلى أن ما آلت إليه الأمور من تدهور في منظومة الصحة بالمغرب وما ترتب عليها من معاناة للمغاربة كان منتظرا ومتوقعا، لكن “الغريب هو كيفية تفاعل المسؤولين وسياسة هروبهم إلى الأمام وعدم مواجهة المشاكل العالقة، وإيجاد حلول جذرية لما يتخبط فيه القطاع من مشاكل.

وأكد البلاغ أن ضحايا فشل منظومة الصحة في المغرب هم المواطنون المغاربة الذين يعانون من السياسات المتخذة في قطاع الصحة والتي “تهدم أكثر ما تبني والتي خوصصت قطاع الصحة وجعلته عرضة للمضاربة، وأخرجت نظام راميد دون تهييئ الأرضية المناسبة مما زاد من إفلاس المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى تبخيس الرأسمال البشري بالقطاع العام، الشيء الذي يدفع الأطباء فيه للهجرة إلى القطاع الخاص أو خارج الوطن”.

وطالب البلاغ وزارة الصحة بحل المشاكل العالقة للأطباء الداخليين والمقيمين، وخاصة المتعلقة بالتكوين والتأمين عن المرض والحوادث المهنية والتعويضات المتعلقة بالحراسة الإلزامية بما فيها الخاصة بالأطباء الأجانب وكذا تعويضات الأطباء الداخليين فوج فبراير 2017

وأعلن الأطباء عن تشبثهم بالدفاع عن “المطلب التاريخي للطبيب المغربي و المتمثل في تحقيق العدالة الأجرية لجميع فئات الجسم الطبي عن طريق إقرار الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته مع إضافة درجتين خارج السلم، وكذا مراجعة تعويضات الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين.