أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة خوضه إضرابا عاما، يوم 22 فبراير المقبل، بكافة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، مؤكدا الاستمرار في خوض النضال بشكل تصاعدي لسنة 2018.

وطالب الاتحاد، في بلاغ له عقب اجتماع اللجنة الإدارية، الحكومة بإخراج النظام الأساسي “عادل ومنصف” للمتصرفين، معتبرين أن اتفاقية 26 أبريل 2011 بقيت حبرا على ورق.

وعبر البلاغ عن استنكاره لعدم تجاوب وزارة الداخلية مع الرسالة الموجهة لها من طرف الاتحاد بشأن التعسفات يتعرض لها متصرفو الوزارة في مجموعة من الجماعات، مطالبة وزير الداخلية بفتح حوار قطاعي مع الاتحاد حول متصرفي الوازارة الخاضعين لظهير 1963 بناء على مراسلة رئيس الحكومة التي تقضي بفتح حوارات قطاعية.

وندد البلاغ بالاختلالات التي تشوب امتحانات الكفاءة المهنية لهيئة المتصرفين في عدد كبير من القطاعات، حسب المصدر نفسه. أدان الاتحاد كل الانتقالات، واصفا إياها بـ”التنقيلات الانتقامية”، التي يتعرض لها كافة القطاعات وفي مقدمتهم أعضاء قيادية في هياكل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.

وأكد البلاغ أن ورش الإصلاح المتعلق بتقييم الموارد البشرية التي تتبناه وزارة الإدارة والوظيفة العمومية, “ما هو إلا محاولة لتحجيم نسبة الترقي، الضعيف أصلا، عبر الآلية الانتقائية، مشيرا ان هناك محاولة تضليل للرأي العام من خلال إظهار كتلة الأجور عالية بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام”، لكن المشكل يكمن في ضعف الناتج الداخلي الخام نتيجة سياسات الحكومات التي توالت على تدبير الشأن العام، يضيف المصدر ذاته.