صدر اليوم الثلاثاء بالجريدة الرسمية، المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ، ليدخل بذلك حيز التنفيذ، وينص المرسوم على مجموعة من الإجراءات؛ منها عدم مغادرة المنزل إلا للضرورة القصوى، والتي حددها المرسوم في الذهاب إلى العمل أو اقتناء المنتجات والسلع الضرورية للمعيشة، بما في ذلك اقتناء الأدوية، والتنقل بهدف التطبيب، إضافة إلى التنقل لأسباب عائلية ملحة من أجل مساعدة الأشخاص الموجودين في وضعية صعبة، أو في حاجة إلى الإغاثة.

وكانت السلطات العمومية، قد فرضت توفر الشخص الذي يغادر منزله على شهادة تنقل استثنائية موقعة من طرف عون السلطة، وكل من يغادر منزله دون هذه الوثيقة فهو معرض للعقوبة التي حددها القانون في الحبس من شھر إلى ثلاثة أشھر، وبغرامة تتراوح بین 300 و 1300 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائیة الأشد.

لكن ولحدود الساعة، وبعد مرور عدة أيام على إعلان حالة الطوارئ الصحية، (منذ يوم الجمعة الماضية)، ونشر المرسوم بالجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، لا يزال الكثير من المواطنين لم يتوصلوا بعد بشهادة المغادرة الاستثنائية، التي تجعلهم في وضع قانوني لمغادرة المنزل بهدف قضاء الحاجات الأساسية كما حددها القانون، ما يجعلهم عالقين بين عدم تلبية حاجاتهم الضرورية من مواد غذائية وأدوية وتطبيب…، وبين الخروج في وضعية غير قانونية، ما يجعلهم عرضة للاعتقال بسبب عدم احترام القانون، وخرق حالة الطوارئ، خاصة وأن السلطات العمومية، أوقفت أمس الإثنين العديد من الأشخاص في مدينة سلا، بسبب عدم توفرهم على شهادة التنقل.

وتفاعلا مع الموضوع قال عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق المحمدية، في تصريح لموقع “لكم” إن  القانون يسري على الجميع، مؤكدا أن المواطن الذي لم يتوصل بشهادة التنقل، هو أيضا عرضة لأن تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها، إذا غادر منزله، إذ إنه لا يملك أي رخصة أو أي حجة تثبت أنه ذاهب لقضاء إحدى حاجياته الأساسية.

وأضاف الشرقاوي أن هذا الأمر شبيه بقاعدة “لا يعذر أحد بجهله للقانون”، حيث إن الأشخاص الذين لا يملكون رخصة التنقل، عليهم أخذ الحيطة والحذر، لأن هذه الشهادة ضرورية ومفروضة للتنقل في إطار ما يسمح به القانون.

وأشار الشرقاوي إلى أن على الأشخاص الذين لم يتوصلوا بعد بشهادة التنقل الاستثنائية أن يحاولوا التواصل مع عون السلطة للحصول على الشهادة، لافتا إلى أن الأمر ليس سهلا حتى على الأعوان، فهم في حاجة للتعامل مع آلاف المواطنين وهو الأمر الذي يتطلب وقتا.