قررت وزارتا الداخلية والطاقة والمعادن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان توفر قنينات الغاز للمستهلكين، وذلك بعد التهافت غير المبرر على اقتناء هذه القنينات من طرف المواطنين، بسبب مستجدات فيروس “كورونا”، ما أدى إلى حدوث خلل في السوق.

وحسب مراسلة من الوزارتين إلى الولاة والعمال، والمدراء الجهويين والإقليميين لوزارة الطاقة والمعادن، وعلى خلفية مخاوف بعض الأسر والفلاحين التي دفعتهم لتكديس القنينات، ما خلق اضطرابا في سلسلة الإنتاج والتزود بهذه المادة، إضافة إلى المخاطر الأمنية، فقد دعت الوزارتان إلى إلزامية بيع قنينات الغاز المعبأة مقابل نفس عدد القنينات الفارغة، وإعادتها لسلسلة التعبئة من قبل الموزعين، بعدما كانت بعض نقط البيع تزود الزبناء بقنينات معبأة دون استلام القنينات الفارغة.

كما تقرر بيع قنينة واحدة لكل زبون عند كل مرحلة التزويد، والسهر على ضمان توفير وسائل النقل الكافية للحفاظ على سلامة التزويد بهذه المادة الحيوية، مع تمديد ساعات العمل بمراكز التعبئة لتلبية الاحتياجات الوطنية.

وأضافت المراسلة أنه سيتم تكثيف زيارات لجان المراقبة بهدف رصد التجاوزات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء مرتكبيها، داعية إلى العمل على اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التنفيذ السريع للإجراءات المقررة، مع طمأنة المواطنين بتوفر المخزون الكافي.