لليوم الثاني على التوالي، بعد فرض حالة الطوارئ الصحية، وتقييد حركة المواطنين، وإلزام الجميع بالتوفر على شهادة تسمح بمغادرة المنزل موقعة من عون السلطة، لا يزال الكثير من المغاربة لم يتوصلوا بعد بهذه الشهادة، ما خلق حالة من الفوضى.

وقد أوضحت وزارة الداخلية أن مهمة توزيع هذه الوثائق على الأسر، سيتكفل بها أعوان السلطة، دون الحاجة إلى التنقل للمقاطعات، لكن عددا كبيرا من الأسر لم تتوصل بها بعد، ما خلق نوعا من الضبابية حول كيفية الخروج من أجل تلبية الحاجات الضرورية، من دواء وغذاء…، وما إذا كان الخروج دون هذه الشهادة ستترتب عنه أي عقوبة قانونية.

وأمام هذا الوضع، لا يزال الكثير من المواطنين، ولحدود الساعة، ينتظرون عون السلطة لتزويدهم بالشهادة التي ستمكنهم من الخروج لقضاء الحاجات الضرورية، في حين اضطر آخرون لمغادرة البيت والانتقال إلى السوق والمحلات التجارية والصيدليات…، دون التوفر عليها.

هذا التأخر إضافة إلى الضبابية التي واكبت الإعلان عن هذا الإجراء، فتحت الباب أمام بعض الأشخاص للاتجار في هذه الشهادة، وشرعوا في بيعها للمواطنين، ما نتج عنه ازدحام وتدافع بين الناس على أبواب بعض المحلات، وقد أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن الاحتفاظ بصاحب مكتبة ومساعده رهن تدابير الحراسة النظرية، لضبطهما في حالة تلبس بنسخ وبيع هذه الشهادة.

وإضافة إلى ذلك، قام مواطنون في بعض المناطق بالانتقال إلى المقاطعات بهدف الاستفسار والحصول على هذه الوثائق، وهو ما خلق بدوره حالة من الازدحام والفوضى، انهارت أمامها كل التدابير الوقائية التي أعلنتها السلطات للوقاية من انتشار الفيروس، وهو الهدف الذي من أجله تم فرض حالة الطوارئ الصحية، وتقييد مغادرة المنزل بهذه الشهادة.

ولم يتوقف الأمر عند الاحتشاد على أبواب المقاطعات، بل تعدى الأمر ذلك، حيث انتقل العديد من المواطنين في مناطق مختلفة للبحث عن عون السلطة الذي سيوقع الشهادة، ما نتج عنه أيضا ازدحام على أبواب منازل بعض “المقدمين”، وتحلق البعض حول سيارات أعوان السلطة…، في مشهد يطرح التساؤل حول الكيفية التي دبر بها توزيع هذه الشهادة.

وزيادة على حالة الغضب التي خلقها التأخر في تسليم هذه الوثائق لدى المواطنين، عبر الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم على هذه المشاهد التي كان من اللازم تجنبها، خاصة وأن أرقام الإصابة بفيروس “كورونا” في ارتفاع مستمر، وقد بدأ الوباء يصيب المغاربة المخالطين، بعدما كانت الحالات محصورة في الوافدين فقط.

وكان المغرب قد أعلن عن مجموعة من التدابير الوقائية بهدف مكافحة انتشار فيروس “كورونا”، من بينها عدم التجمع، وترك مسافة الأمان بين كل شخص وآخر، وتجنب الأماكن التي بها أناس كثر، تطورت إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، التي دخلت فيها المملكة، منذ الساعة السادسة من مساء أول أمس الجمعة، كإجراء استباقي لمنع انتشار الفيروس بين المواطنين.