قالت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، اليوم الأربعاء، إن للإجراءات المتخذة في مواجهة “كورونا” تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية على كثير من القطاعات، ما يستدعي اتخاذ تدابير للتخفيف من هذه التداعيات على مستقبل المقاولة والشغيلة العاملة في مختلف القطاعات.

وأشارت الرابطة في مراسلة لرئيس الحكومة إلى أن كل المؤشرات الأولية تنبئ بأن توقيف الدراسة سيؤدي إلى اختلالات مالية كبيرة لدى جل مؤسسات التعليم والتكوين الخاصة، والتي ستجد نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشغيلة أساسا، وتجاه البنوك الدائنة ثانيا، وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأضافت المراسلة أنه ومع هذا الوضع المرتقب ستجد المقاولة التربوية نفسها في دوامة أزمة يصعب تدبيرها ذاتيا، مما سيؤدي إلى إفلاس بعضها.

وتقدمت الرابطة بمقترحات تهم قطاع التعليم والتكوين الخاص، دعت الحكومة إلى اعتبار القطاع من ضمن القطاعات الهشة والمهددة بالإفلاس، والتي يجب دعمها وحمايتها، واتخاذ إجراءات تمكن المؤسسات الخاصة من الاستفادة من آجال أداء المستحقات الاجتماعية والضريبية، إضافة إلى وقف أداء مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي، وإعفاء المؤسسات من الغرامات المتأخرة عن تأخر الأداء، وتعويض المستخدمين كلا أو جزءا في حال عجزت المؤسسات عن تأدية أجور الشغيلة. وطالبت بتأجيل أداء الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وإيقافها تماما في حال امتناع الأسر عن الأداء.

كما دعت الرابطة الحكومة إلى حث صندوق الضمان المركزي على منح ضمانات لمختلف المؤسسات البنكية، إما لتجنب التنديد بالقروض أو للسماح لها بقروض جديدة، مع ضرورة إرساء مبدأ “وساطة الاقتراض” لمواكبة المؤسسات الخاصة التي قد تضطر إلى إعادة جدولة الديون.

واقترحت الرابطة أنه ودعما للتعليم عن بعد، وعملا بمبدأ التضامن الوطني، ينبغي على شركات الاتصالات المختلفة تمكين التلاميذ المعوزين من الولوج للأنترنيت مجانا.