جددت كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، مساء امس الاثنين بالرباط، التأكيد على جودة المياه المنتجة من سد سيدي محمد بن عبد الله.

وقالت أفيلال، خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب خصص لإعطاء توضيحات بخصوص ما راج عن سد سيدي محمد بن عبد الله، إن كل التحاليل التي تم القيام بها على مستوى المياه الخام أو المعالجة أو المنتجة والموزعة، تثبت بأنها مطابقة لمعايير الجودة المنصوص عليها، ولم يطرأ عليها أي تغيير أو تدهور على صعيد الجودة.

وأشارت كاتبة الدولة، في هذا الصدد، إلى أن جميع المؤشرات التي تقيم معايير الجودة، سواء المتعلقة بنسبة النيترات أو الخصائص البكتيرية والكيميائية، كلها تثبت بأن المياه الموزعة مطابقة لمعايير الجودة.

وسجلت أن فائض المياه العادمة، الصادرة عن سجني العرجات 1 و2 والذي كان يرمى على صعيد بعض الشعاب التي تصل إلى حقينة سد سيدي محمد بن عبد الله، يصل حجمه إلى 0.2 مليون متر مكعب في حقينة تبلغ 700 مليون متر مكعب، مؤكدة أن آثار نسبة هذا التلوث “شبه منعدمة” من ناحية جودة المياه الخام.
وأبرزت أن المياه الخام بحقينة هذا السد تراقب بشكل دوري من قبل وكالة الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية وأيضا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مضيفة أنه في كل خمس سنوات تتم عملية جرد دوري لمصادر التلوث لهذا السد (آخرها تم ما بين 2016 و2017 ). فضلا عن وجود ثلاث نصوص تنظيمية تحدد مدارات الحماية والوقاية لهذا السد.
وذكرت بأن سد سيدي محمد بن عبد الله يعتبر من أهم المنشآت المائية على الصعيد الوطني ويساهم في تزويد ساكنة تقدر مابين 7 و8 مليون نسمة، وأن حقينته تقدر بـ900 مليون متر مكعب وأنه يتوفر حاليا على حجم جد مهم يقدر بـ700 مليون متر مكعب نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة.

وبعد أن أشارت أفيلال إلى أن البعد البيئي كان حاضرا أثناء تشييد سجني العرجات 1 و2 بدليل بناء محطتين لمعالجة المياه العادمة، وأنه كانت هناك نية أيضا لإعادة استعمال المياه المعالجة لسقي المساحات الخضراء المجاورة، سجلت أن الفائض غير المعالج من المياه العادمة الصادر عن هاتين المؤسستين راجع إلى تزايد عدد السجناء وبالتالي ارتفاع نسبة المياه العادمة الصادرة عنهما، معتبرة أن هذه الوضعية “شاذة ومخالفة للمقتضيات القانونية” ويجب العمل على معالجتها والحد منها.

وفي هذا السياق، ذكرت أن من بين التدابير المتخذة لمواجهة هذه الوضعية، عقد عدد من الاجتماعات والتطوع بالمهندسين والتقنيين والآلات والإمكانات المادية من أجل معالجة مشكل سجني العرجات 1 و2 والحد من مصادر التلوث.

فعلى مستوى سجن العرجات 1، تقول كاتبة الدولة، تم العمل على نقل الفائض من المياه العادمة المنتجة من خلال تعبئة ست شاحنات صهريجية يوميا وتفريغ هذه المياه على مستوى قنوات الصرف الصحي لشركة (ريضال)، وذلك ريثما يتم إنجاز عملية توسيع محطة المعالجة بالسجن في غضون شهر، مشيرة إلى أنه على مستوى سجن العرجات 2 فإن هناك صفقة ستعطى خلال الأيام المقبلة وأن عملية توسيع محطة المعالجة تلزمها ثلاثة أشهر.

من جهتهم، دعا النواب البرلمانيون إلى وضع منظومة متكاملة للتعامل مع مثل هذه الحالات وتفادي الإشكالات التي تطرحها في المستقبل.

ودعوا إلى القيام بزيارة ميدانية إلى السد من أجل العمل على تبديد جميع المخاوف والشكوك بشأن هذا الموضوع الذي يشغل الرأي العام الوطني، وكذا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والفورية من أجل ايقاف الكمية الضئيلة من المياه العادمة التي تصب في حقينة السد، كما تساءل النواب البرلمانيون عن الأدوار التي تقوم بها كل من الشرطة البيئية وشرطة المياه وتدخلاتها في مثل هذه الحالات.