كشف التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسنة 2017، عن مجموعة من الاختلالات التي تعتري السياسات الاجتماعية الحكومية.

وبخصـوص المسـاواة بيـن الجنسـين والمناصفـة، جاء في التقرير انه جرى الوقـوف عنـد انشـار الفقـر والبطالـة وضعـف معــدل النشــاط فــي صفــوف النســاء.

وسجل التقرير أن المؤشــرات المتعلقــة بالعنــف ضــد النســاء وبتحســين ظـروف عيشـهن وبضمـان اسـتقلاليتهن الاقتصاديـة، ظلـت فـي مسـتويات مقلقـة، رغـم التقـدم المحـرز علــى الصعيــد المؤسســاتي والاجتماعــي. ويتجلــى هــذا الوضــع بشــكل خــاص فــي المنحــى التنازلــي الـذي بـات يشـهده معـدل ولـوج المـرأة إلـى سـوق الشـغل، وذلـك رغـم تعميـم تمـدرس الفتيـات وتزايـد نسـبة ولوجهـن إلـى التعليـم العالـي.

وفــي مــا يتعلــق بوضعيـة الفئـات الهشـة، دعا التقرير الــى ضــرورة تعزيــز آليــات محاربــة تشــغيل الأطفـال وتحسـين حكامتهـا. ومـن بيـن هـذه الآليـات، ذكـر التقرير، برنامـج «تيسـير»، الـذي يهـدف إلـى تقديـم الدعـم المالـي للأسـر بغيـة محاربـة الهـدر المدرسـي، والـذي يواجـه عـدة صعوبـات تتعلـق علـى وجـه الخصـوص بضعـف المبلـغ الشـهري للمنـح الدراسـية وعـدم انتظـام وتيـرة صرفهـا لفائـدة الأسـر.

ونبه التقرير الى ان تحسـين حكامـة التدابيـر التحفيزيـة المعتمـدة حاليـا يكتسـي أهميـة بالغـة، خاصـة فـي ظـل اسـتمرار ظاهـرة تشـغيل الأطفـال فـي المغرب، حيـث شـملت «الأعمـال الخطيـرة لـدى الأطفـال» المتراوحـة أعمارهـم مـا بيـن 7 و17 سـنة، 000 162  طفـل فـي سـنة 2017 ،أي مـا يمثـل 65 فـي المائـة مـن مجمـوع الأطفـال العامليـن. 

 وفــي مــا يخــص الأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة، ســجل التقرير، أن تنفيــذ السياســة العموميــة المندمجــة للنهــوض بحقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، التــي تــم اعتمادهــا فــي ســنة 2015، اقتصــر علــى إحـداث المركـز الوطنـي للرصـد والدراسـات والتوثيـق فـي مجـال الإعاقـة. بالإضافـة إلـى ذلـك، لـم يتـم خـلال سـنة 2017 إصـدار النصـوص التطبيقيـة الخاصـة بالقانـون الإطـار رقـم 13.97 المتعلـق بحمايـة حقـوق الأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة والنهـوض بهـا، الـذي جـرت المصادقـة عليـه سـنة 2016 ، ممـا سـاهم فـي تأخيـر تفعيـل الآليـات التـي ينـص عليهـا القانـون المذكـور مـن أجـل محاربـة التمييـز الـذي يمكـن أن تتعـرض لـه هـذه الفئـة.

أمـا بخصـوص موضـوع الهجـرة، جاء في التقرير ان خـلال سـنة 2017 تواصلت المرحلـة الثانيـة مـن عمليـة تسـوية وضعيـة المهاجريـن التـي انطلقـت فـي 2016 . وقـد تـم فـي إطـار هـذه العمليـة إيـداع 600 25 طلـب إلـى غايـة متـم نونبـر 2017 . منبها التقرير للتأخـر الـذي عرفـه تفعيـل القانونين المتعلقين بالحـق فـي اللجـوء وبالهجـرة. كما دعا الى التعجيـل القانوني بإيجـاد حـل للظـروف الصعبـة التـي يعيشـها المهاجـرون السـريون الذيـن يقيمـون فـي مخيمـات مؤقتـة.

وفــي مــا يتعلــق بالأشـخاص المسـنين، جاء في التقرير ان التطــور الديموغرافــي والتغيــرات التــي شــهدتها البنيــات المجتمعيـة يتطلبـان بلـورة سياسـة اجتماعيـة خاصـة بهـذه الفئـة، سـيما لفائـدة الأشـخاص المسـنين غيـر القادريـن علـى التكفـل بأنفسـهم (فاقـدي الاسـتقلالية). داعيا التقرير الى تعزيـز الحمايـة الاجتماعيـة لفائـدة الأشـخاص المسـنين، مـن خـلال تعميـم التغطيـة الصحيـة وتعزيـز عـرض العلاجـات الصحيـة الموجهـة لهـذه الفئـة.

أمــا بالنســبة لمحاربـة الجريمـة، جاء في التقرير ان المغرب شهد توقيــف 140 541 شــخصا في إطار قضايا جنائيـة تـم عرضهـا علـى النيابـة العامـة خـلال سـنة 2017 .

ودعا التقرير السـلطات الى إيلاء أهميـة خاصـة لمحاربـة الأفعـال الإجراميـة التـي تقوض شـعور المواطـن بالأمـن، والتـي غالبـا مـا يتـم تداولهـا وتضخيمهـا عبـر شـبكات التواصـل الاجتماعـي. كما دعا لمواصلـة الجهـود المبذولـة فـي مجـال التواصـل، مـن أجـل الحـد مـن انتشـار الأخبـار الزائفـة حـول الجريمـة.

وبخصـوص نـزالء المؤسسـات السـجنية، أفاد التقرير ان الارتفـاع المسـتمر لأعـداد السـجناء، (40 فـي المائـة منهـم مسـجونون فـي إطـار الاعتقـال الاحتياطـي) يطرح إشـكالية الاكتظـاظ بالسـجون وتكلفة تدبيـر المنظومة الســجنية الملقــاة علــى عاتــق المجتمــع، كمــا يطــرح بشــكل خــاص مــدى نجاعــة العقوبــات الســالبة للحريـة.

وفي هذا الصدد، دعا تقرير المجلس للاسـراع بإصـلاح مسـطرة ومـدة الاعتقـال الاحتياطـي، مـن جهـة، والعمـل مـن جهـة أخـرى علـى إدراج العقوبـات البديلـة فـي القانـون الجنائـي باعتبارهـا وسـيلة لمكافحـة َحـالات العـود وتخفيـف الضغـط علـى المؤسسـات السـجنية.

وبخصوص الحوار الاجتماعـي، نبه التقرير ان 2017 لم تمكــن مــن تحقيــق تقــدم ملمــوس بيــن الشــركاء الاجتماعييـن. ودعا المجلـس فـي هـذا الصـدد إلـى وضـع اللبنـة الأساسـية لاسـتئناف حـوار اجتماعـي بنـاء وناجـع.

 وفــي مــا يتصــل بالمنـاخ الاجتماعـي، سـجل التقرير أنه خــلال ســنة 2017، نظم 154 إضرابــا فــي القطــاع الخــاص، تـم خوضهـا فـي 121 مقاولـة، وأسـفرت عـن 289 178 يـوم إضـراب.

وحسب التقرير، يبقـى السـبب الرئيسـي لخـوض ِالإضرابــات هــو عــدم احتــرام المشــغلين لمقتضيــات مدونــة الشــغل. داعيا الى الانتبــاه إلــى ظــروف العمــل فــي المغرب ومــدى تطبيــق مدونــة الشــغل.