أفادت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين، ان أجور الموظفين والموظفات، عرفت نهاية شهر يناير 2018 اقتطاعات جديدة بدرجات متفاوتة.

وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها، ان هذه الاقتطاعات التي وصفتها بالتعسفية، تأتي بعد اقتطاعين متتالين على مر ثلاث سنوات في إطار ما اسمته “خطة ضرب مكتسبات التقاعد التي فرضتها الحكومة السابقة على الموظفات والموظفين وباركتها ووطدتها الحكومة الحالية”.

وكشف البلاغ ان هذه الإجراءات القاسية، تأتي في ظل غياب أي زيادة في الأجور منذ أزيد من 7 سنوات، رغم الزيادات الصاروخية في الأسعار والمواد الأساسية بعد إلغاء صندوق المقاصة وارتفاع كبير في نسبة التضخم، الشيء الذي سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطن البسيط و عموم الموظفين. 

وعبرت التنسيقية عن تنديدها الشديد بالاقتطاعات التي تطال كل شهر أجور الموظفين مطالبة الحكومة بالتراجع الفوري عنها.