نفت جامعة محمد الخامس بالرباط عدم احترامها للأحكام القضائية الصادرة في قضية الموظفين الذين رفضوا أداء رسوم التسجيل بالدكتوراه.

وذكر بلاغ للجامعة اليوم الاربعاء أنه خلافا لما تداولته بعض المنابر الإعلامية التي أوردت أن جامعة محمد الخامس بالرباط لم تحترم الأحكام القضائية الصادرة في قضية الموظفين الذين رفضوا أداء رسوم التسجيل بالدكتوراه، ورفعوا دعوى قضائية من أجل إلغاء هذا القرار الصادر عن مجلس الجامعة تحت رقم 39/2016، فإن “هذا الخبر ليس له أساس من الصحة”.

وأكدت الجامعة أنه لا يمكنها إطلاقا عدم الامتثال للأحكام القضائية الصادرة باسم الملك، بحيث أن القضية المذكورة تم الحكم فيها نهائيا لصالح جامعة محمد الخامس، وذلك برفض طلب إلغاء رسوم التسجيل ابتداء من 11 دجنبر 2017 تحت رقم 571/7205/2017، بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.

وأوضحت أن مجلس الجامعة أصدر قرارا لتحديد رسوم تسجيل الموظفين بجامعة محمد الخامس، وذلك بعد عقد اجتماعات مكثفة، تم خلالها تدارس إمكانية فتح باب التسجيلات في وجه عدد كبير من الموظفين، بعد صدور مذكرة رئيس الحكومة سنة 2015، التي تسمح للموظفين بمتابعة دراستهم دون ترخيص من مؤسساتهم، ووفقا للصلاحيات التي يخولها له القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي. وقد راعى في ذلك الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه هذه الجامعة وكذا الحفاظ على مستوى التكوينات الموجودة بها.

وأضافت أن هذا القرار الذي اتخذه مجلس الجامعة “لا يضرب إطلاقا في مجانية التعليم بل يهدف إلى تقديم خدمة للموظفين الراغبين في متابعة دراستهم”، مبرزة أن بعض المؤسسات العمومية والخاصة عملت في هذا السياق على تحمل مصاريف تكوين أطرها من أجل الرفع من مستوى كفاءاتهم المهنية كما هو الشأن بالنسبة لجامعة محمد الخامس ومؤسسات أخرى.

وفي إطار ترسيخ الدور الاجتماعي الذي تقوم به الجامعة، يضيف البلاغ، تضمن قرار مجلسها بعدا تضامنيا، وذلك بمراعاة ظروف الموظفين ذوي الدخل المحدود جدا، وذلك بتكوين لجنة منبثقة عن مجلس التدبير التي ستنكب على دراسة وضعيتهم من أجل التخفيض من هذه الرسوم.

وأكدت جامعة محمد الخامس أنه في إطار ممارسات الحكامة الجيدة التي تنهجها في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، عمد المجلس إلى المصادقة على إحداث برمجة خاصة لفائدة فئة الموظفين خارج أوقات العمل تتلاءم والتزاماتهم المهنية، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة والممكنة ليحظى طلبة هذه الجامعة بتكوين متميز.

ويشار ان قرار فرض رسوم على الموظفين اتخذ في عهد رئاسة جامعة محمد الخامس، من قبل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية الحالي.