على خلفية إعلانهم خوض إضرابات ومسيرات احتجاجية، أعلنت وزارة التعليم تعليق الحوار مع “أساتذة التعاقد” لما اعتبرته “غِياب التزام جميع الأطراف بثقافة المسؤولية والحوار البناء”.

ويأتي تعليق الحوار حسب الوزارة، بعدما كان مقررا مواصلة جلساته اليوم الإثنين، وذلك إثر “تفاجئها من قرارات الأساتذة التوقّف الجماعي عن العمل، لأيام خلال شهر مارس القادم، وهو ما يتعارض مع مبادئ التفاوض ومسار الحوار”، إضافة إلى “عدم التزام الأطراف المعنية بمُخرجات لقاء 12 فبراير الجاري، الذي أكّد على الاستعداد المشترك لإيجادِ حلول عملية مُتوافق حولها”.

وحملت الوزارة، في بيان عممته على صفحتها الرسمية بفيسبوك،  المسؤولية للأطراف المعنية “في تعثر الحوار وانعكاساته السلبية على السير العادي للمرفق العام”، مشيرة إلى “اتخاذها الإجراءات القانونية والمِسطرية الجاري بها العمل في حالة الإخلال بالواجبات المهنية”.

كما أكدت الوزارة في الأخير “على احترامها بتنفيذ وأجرأة ما تم الاتفاق عليه”، داعية “الجميع إلى التحلّي بروح المسؤولية والالتزام بالوضوح، باعتباره الآلية الوحيدة الكفيلة بضمان حقوق أسرة التربية والتعليم، وكذا حقّ المتعلمين الدستوري في التمدرُس”.