قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن جميع المعتقلين على خلفية “حراك الريف” القابعين في مختلف سجون المملكة، يتمتعون بكافة الحقوق التي تخولها لهم القوانين، شأنهم في ذلك شأن باقي النزلاء، نافية أن يكونوا قد تعرضوا لأي تعذيب أو معاملة مهينة لا إنسانية أو حاطة من الكرامة.

وأوضحت المندوبية، في رد على التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لعام 2019، أن “معتقلي حراك الريف”، لم يتعرضوا “لأي من نوع من التعذيب أو أي معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة”، نافية كل ما جاء به تقرير “أمنيستي” وتصريحات المعتقلين.

وأضافت المندوبية، أن كل معتقلي “حراك الريف” يستفيدون من الاتصال عبر الهاتف الثابت ومن الزيارة العائلية، كما أنهم يتمتعون بحقهم في توجيه وتلقي المراسلات طبقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الصدد، فضلا عن زيارات محاميهم، كما أنهم كانوا موضوع عدة زيارات من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجنه الجهوية.

وفيما يخص الإجراءات التأديبية المتخذة في حق البعض منهم، أشارت المندوبية إلى أن وضع المعتقلين بزنازين التأديب مرده إلى ارتكابهم مخالفة التمرد والعصيان والاعتداء على الموظفين، وهي المخالفات التي وصفتها ب”الخطيرة” والتي تستدعي إحلال تدابير تأديبية طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون.

وردا على وضع الصحفي توفيق بوعشرين بغرفة انفرادية منذ فبراير من العام 2018، قالت المندوبية إن المعتقل يقيم بغرفة تتسع لثلاثة نزلاء، موضحة أنه  سبق له أن طلب الاختلاط مع باقي السجناء وحين طلب منه أن يجمع أغراضه والانتقال إلى الغرفة الجماعية، رفض ذلك وفضل البقاء بغرفته وتنازل عن طلبه أمام رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضا سطات، وكذلك  أمام نائبي السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالبيضاء أثناء زيارتهما للمؤسسة.

وأضاف المصدر، أن إدارة المؤسسة السجنية، تمكنه من جميع من الأنشطة الإدماجية بمعية مجموعة من النزلاء، كما أنه يستفيد من الفسحة بشكل دائم.

وشددت المندوبية على أنها، تعمل وبمجرد التوصل بشكايات تتضمن ادعاءات بالتعذيب، على احالتها على النيابات العامة المختصة لإجراء أبحاث في الموضوع واتخاذ ما يلزم بشأنها، بالإضافة لقيامها بأبحاثها وتحرياتها في كل الحالات المعروضة عليها للبت فيها واتخاذ الإجراء ات الضرورية التي يفرضها القانون في حق كل من ثبت في حقه أي تجاوز.

وكانت منظمة العوف الدولية، قد عرضت أول أمس الثلاثاء، تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي رسمت فيه صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال السنة الماضية،مشيرة الى تزايد أعداد المحاكمات الجائرة واستمرار التعذيب وتنامي ظاهرة العنف ضد النساء والمضايقات ضد المدونيين والصحفيين”.