عبرت “اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي” لـ “الحزب الاشتراكي الموحد”، عن قلقها من تنامي حالات اغتصاب الأطفال والقاصرين، و”آخرها” واقعة اغتصاب قاصر لم تتجاوز بعد ربيعها الـ 14 من طرف سائح كويتي بمدينة مراكش.

واستنكرت اللجنة، اغتصاب القاصر وما تلاه بعد قرار منح المتهم السراح المؤقت رغم خطورة الفعل الإجرامي، وعدم إخضاعه لأي إجراء من الإجراءات القانونية الكفيلة بمنعه من مغادرة التراب الوطني، خاصة سحب جواز السفر واغلاق الحدود و تحديد محل الإقامة، ما تسبب في “هروبه” ومغادرة المغرب.

وطالب الذراع الحقوقي للحزب “الاشتراكي الموحد”، القضاء المغربي بتحمل مسؤوليته الكاملة في ملف القاصر والمغتصب الكويتي، والعمل على إرجاع المتهم إلى المغرب لاستكمال محاكمته، مشددا على ضرورة فتح تحقيق لكشف كل خيوط ومعطيات وملابسات هذا الملف منذ بدايته، وصولا لمغادرة المواطن الكويتي المتهم بالاغتصاب.

ودعت اللجنة التابعة لـ “الاشتراكي الموحد” الهيئات والمنظمات الحقوقية والتقدمية، وكل الغيورين على حقوق الإنسان الى النضال المشترك ضد كل تسامح مع الجرائم الجنسية ضد الأطفال.

وتعود تفاصيل قضية اغتصاب القاصر، إلى شهر يوليوز الماضي، عقب اختفاء فتاة بمدينة مراكش لأيام وظهورها فيما بعد، لتخبر والديها بأنها تعرضت لافتضاض بكرة بالعنف في إحدى الشقق بممر النخيل مقابل 3600 دهم.

وأوضحت الفتاة أنه المتهم وضعها في صندوق سيارته لتفادي انظار حراس الأمن الخاص، ليدخلها إلى شقته، قبل أن تتقدم عائلتها بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الذي أعطى أوامره بالبحث عن الشخص المتهم واعتقاله إلى حين البت في التهم الموجهة إليه.

وخضع الشخص لمحضر بحث تفصيلي قامت به فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، والتي اعتقلت السائح الكويتي ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية يوم 13 دجنبر 2019، وبعدها للاعتقال الاحتياطي إلى غاية يوم 28 يناير 2020 تاريخ تمتيعه بالسراح المؤقت، قبل أن يختفي عن الأنظار ويعود إلى بلاده بضمانات من سفارة الكويت.