دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام تدعو فروعها الجهوية وكافة القوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية والمدنية إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية موحدة في الزمن يوم الاحد 18 فبراير 2018 ، وذلك ضد استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام وسيدة الافلات من العقاب.

وقالت الجمعية في بلاغ لها إن ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء  تعرف بطأ وتعترا في معالجتها كما ان التدابير والاجراءات القضائية المتخدة لحدود الان تبقى محدودة وضعيفةالأثر، يضاف الى ذلك ان الاحكام القضائية الصادرة في الموضوع إما انها ضعيفة لا تتناسب وخطورة الافعال المرتكبة وحجم الاموال المبددة والمختلسة او انها صادرة بشكل مخالف للقانون.

وتوقف البلاغ أيضا عند بعض المتابعات القضائية المحركة ضد بعض نشطاء حقوق الانسان والحركة الديمقراطية ونشطاء الحراك الاجتماعي وهي متابعات حسب الجمعية المغربية لحماية المال العام، تجرى بخلفية أمنية تهدف الى التضييق على حرية الرأي والتعبير و الحق في التظاهر السلمي وهو ما يتنافى والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان والدستور المغربي.

وشجب البلاغ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببني ملال ضد جلال حلماوي عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام ورئيس فرعها الجهوي ببني ملال ،والقاضي بإدانته بثلاتة أشهر حبسا موقوفة التنفيد وغرامة مالية قدرها 1000 درهم على خلفية تدوينة فيسبوكية تنتقد مظاهر الفساد ببلادنا، متمنيا من محكمة الاستئناف تصحيح هدا الحكم الشاد وتبرئته انتصارا للحق والقانون.

وأعلن البلاغ عن تضامن الجمعية المطلق مع عبدالحق حيسان المستشار البرلماني عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والصحافيين المتابعين معه في ملف تحكمه خلفيات التضييق على حرية الرأي والتعبير و الحق في الوصول الى المعلومة ، متخوفا من أن تكون المتابعة لها صلة بنشاط ونضال  حيسان ودوره البرلماني كمستشار ينتمي الى فريق المعارضة بالغرفة الثانية.

وطالب البلاغ  بتوفير الشروط القانونية والقضائية والسياسية الكفيلة بتطويق الفساد والرشوة ونهب المال العام و الفلات من العقاب من اجل تخليق الحياة العامة وارساء اسس دولة الحق والقانون، وبتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام ورسم استراتيجية لإسترجاع الاموال المنهوبة والمبددة وإحالة تقارير المجلس الاعلى للحسابات وباقي التقارير الرسمية على القضاء حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة.

ودعا البلاغ أيضا إلى توفير مناخ ايجابي للأعمال بإرساء قواعد الشفافية والحكامة في الصفقات العمومية،وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة من اجل استثمار منتج للثروة والدخل والتشغيل والمساهة في التنمية المستدامة، وإرساء اسس السلطة القضائية المستقلة الضامنة للحقوق والحريات ويتمنى ان تلعب النيابة العامة في شكلها الجديد دورا مهما وايجابيا في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الافلات من العقاب.

وأكد البلاغ ان أي نمودج تنموي لن ينجح إلا بالقطع مع اقتصاد الريع والزبونية والرشوة وضمان التوزيع العادل للثروات ووضع قواعد لبناء إقتصاد تنافسي لا يرتهن للمؤسسات المالية الدولية ومعالجة الأعطاب البنيوية للمرفق العمومي وتحويل الادارة الى اداة فعالة وناجعة في خدمة الوطن و المواطنين.