في موقف تصعيدي جديد أعلنت النقابة الجهوية لصيادلة وجدة، عن قرار غلق كل الصيدليات بالمدينة والنواحي، يوم 26 فبراير الجاري، دون اعتماد نظام الحراسة، و ذلك “كإجراء تفاعلي نضالي حقيقي للتصعيد في حالة عدم تجاوب الجهات الرسمية المعنية في المرحلة المقبلة”.

من جهتها، دعت كونفدرالية نقابات صيادلـة المغرب، في بلاغ لها، صيادلة وجدة “للتعبئة والانخراط الشامل في هذا الإجراء النضالي  والتفاعل مع قرار النقابة الجهوية لصيادلة وجدة، للإضراب عن العمل بالصيدليات”.

وأوضحت النقابة نفسها بأن هذا القرار جاء بسبب “الفوضى التي يعرفها سوق الفلاح منذ سنوات عدة بمدينة وجدة، والذي ينشط في المتاجرة وبيع الأدوية المهربة والمزورة، أمام أعين السلطات المحلية ووزارة الصحة و مديرية الجمارك”.

وشددت النقابة على أن “هذه الأدوية التي تنتشر في كل أرجاء المملكة المغربية، تهدد سلامة وصحة المواطنين”.

وقالت كونفدرالية نقابات صيادلـة المغرب، إن “هذه الأوضاع غير القانونية، التي بات يعرفها هذا السوق في تحدي واضح لكل القوانين والتشريعات الوطنية و كل أسس السياسة الدوائية المعتمدة، التي تقنن وتؤمن المكان الطبيعي لصرف الأدوية في الصيدليات كمرافق صحية متخصصة في المجال، الأمر الذي يهدد الوضع الاقتصادي لصيدليات الجهة و يهدد بعضها بالإفلاس الحتمي”.

ودعت النقابة وزارة الصحة، للتدخل السريع من أجل احترام المسلك القانوني لصرف الأدوية، منددة بعدم تفاعل هذه الأخيرة رغم   تحذيرات الوقفات الاحتجاجية الأخيرة التي شارك فيها الصيادلة من كافة أرجاء المملكة، بما فيهم صيادلة من مدينة وجدة أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.