التزمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالتخلي عن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات ومناقشة نظام جديد يضمن المماثلة التامة من التوظيف إلى التقاعد.

وكشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ عممته عقب جلسة الحوار المنعقدة أمس الأربعاء، بين الأساتذة ووزارة التربية الوطنية، ممثلة في شخص مدير الموارد البشرية، بحضور النقابات التعليمية، على أن الوزارة، التزمت بالتخلي على النظام الأساسي لأطر الأكاديميات ومناقشة نظام جديد يضمن المماثلة التامة من التوظيف إلى التقاعد، خارج النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مشيرة إلى أن ستتم مناقشة تفاصيل العرض خلال الجولة المقبلة من الحوار يوم ال24فبراير الجاري.

وأوضحت “الأساتذة أطر الأكاديميات” أنه تم الاتفاق خلال جلسة الحوار الاتفاق على أغلب مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وفي مقدمتها التخلي عن امتحان التأهيل المهني بترسيم جميع الأساتذة خارج النظام الأساسي لأطر الأكاديميات في إطار نظام أساسي جديد، دون أن تحدد معالم النظام الأساسي الجديد الذي سيُرسّم فيه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأضاف ذات المصدر، أن الأساتذة توصلوا إلى اتفاق مع وزارة أمزازي، حول مجموعة من النقط الرئيسية لملفهم المطلبي، إذ التزمت بتقنين عملية التبادل بين الجهات، وتقديم شواهد التخرج لجميع الأساتذة ولجميع الأفواج، بالإضافة إلى الترخيص للأساتذة المعنيين باجتياز المباريات وقبول الاستقالات، وصرف التعويضات العائلية للأساتذة، وصرف التعويضات عن التكوينات الحضورية، وصرف الأجور في آجالها، أسوة بباقي الموظفين المشتغلين في سلك الوظيفة العمومية.

كما التزمت الوزارة الوصية، بتمكين “المتعاقدين” من التعويض عن العمل في المناطق المسترجعة بالأقاليم الجنوبية، أسوة بباقي الأساتذة، وصرف التعويضات عن مهام المدير المساعد، والحصول على التعيينات بدل التكليفات، وتسوية الحالات الخاصة المتعلقة بالنزاعات والخروقات، ودراسة حالات العزل وإعادة النظر فيها.

وشددت التنسيقية في ختام بلاغها على تشبثها، بتجسيد برنامجها الاحتجاجي بإضراب وطني من 19 الى 22 فبراير الجاري ومسيرات ال20 من نفس الشهر المقرر تنظيمها في كل من مراكش وطنجة وفاس وإنزكان