عقد ائتلاف الجمعيات التي نصبت نفسها كطرف مدني في قضية الشابة حنان التي فارق الحياة بعد تعرضها لاغتصاب وتعذيب وحشيين في المدينة العتيقة بالرباط ندوة صحفية، مساء يوم الأربعاء، عرضت فيها موقفها الأولي من الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية.

وثمن الائتلاف الحكم الصادر في هذا الملف، والذي وصل إلى الاعدام في حق المتهم الرئيسي، و20 سنة نافذة في حق المتهم الثاني و5 سنوات في حق 8 متهمين اخرين.

وأكد الائتلاف أن الحكم الصادر في هذه القضية رادع، معبرا في نفس الوقت عن أسفه من استمرار إصدار عقوبة الإعدام.

وانتقد الائتلاف الشروط الذي يضعها القانون أمام الجمعيات لكي تترافع وتنصب نفسها طرفا مدنيا في مثل هذه القضايا, فمن أصل 13 جمعية مشكلة لهذا الائتلاف تمكنت جمعيتين فقط حاصلتان على صفة المنفعة العامة هما “الجمعية المغربية لحقوق الانسان”، و”المنظمة المغربية لحقوق الانسان” من تنصيب نفسهما طرفا مدنيا في الملف.

من جهتها، قالت المحامية والحقوقية خديجة الروكاني إن قضية الضحية حنان من القضايا النادرة التي تابعها الرأي العام الوطني بشكل قوي، والتقى رأيه فيها برأي الجمعيات الحقوقية والنسائية.

ونوهت الروكاني بالدور الذي لعبته وسائل الاعلام في مواكبة هذه القضية، مؤكدة أنه لا يمكن أن نحدث التغيير من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان دون مساندة الاعلام كسلطة رابعة للقضايا العادلة.

وانتقدت الروكاني المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية التي تضع عدة شروط أمام الجمعيات للترافع في بعض القضايا، ومنها أقدمية أربع سنوات، وشرط المنفعة العامة.

وأشارت الروكاني أن قانون محاربة العنف ضد النساء أضاف شرطا ٱخر هو ضرورة أن تحصل الجمعية على إذن الضحية التي تترافع عنها، علما أنه في بعض القضايا مثل قضية حنان الضحية فيها فارقت الحياة فكيف يمكن الحصول على إذن منها؟.

وأكدت الروكاني أن القضاء لم يعطي بالا لشرط الاذن في قضية حنان وهذه بادرة جيدة منه.

وشددت الروكاني على أن الحكم الذي صدر في قضية حنان إيجابي مع التحفظ بشأن عقوبة الاعدام.

وأبرزت نفس المتحدثة أن النيابة العامة والشرطة القضائية لم تتدخل لحماية حنان علما أنها كانت ضحية للعنف طيلة سنين طوال، بشهادة المتهمين في الملف وجيرانها ووالدتها.

والأدهى من هذا، أضافت الروكاني أن الضحية حنان عندما عرضت على الطب الشرعي لم تخضع للتشريح، ولم يكشف الطب الشرعي على جهازها التناسلي، متسائلة في نفس الوقت ” كيف يعقل أن امرأة وجدت ملقاة في الشارع ومعرضة لاعتداءات متعددة في كل أنحاء جسمها، لا يتم البحث هل تعرضت لاغتصاب او اعتداء جنسي؟ مؤكدة أن هذا أخطر ماهو موجود في هذا الملف.

وأكدت الروكاني أنه ليست هناك إرادة حقيقة للقضاء على العنف ضد النساء في المغرب, بل لازالت هناك تواطؤات تسهل الافلات من العقاب في قضايا العنف والاغتصاب الاعتداءات الجنسية التي تطال النساء.