نظم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لقاءا تواصليا، اليوم الأربعاء، قدم خلاله الرأي الذي أصدره حول موضوع “التعليم الأولي وأسس بناء المدرسة المغربية الجديدة”.

واعتبر المجلس أنه ينبغي على التعليم الأولي  أن يقوم على نموذج بيداغوجي ومؤسساتي وتنظيمي ملائم لخصوصية هذا الطور التربوي ولمستوى النمو الذهني والسيكولوجي والبدني للطفل؛ باعتباره تربية قبل مدرسية تخص الأطفال المترواحة أعمراهم ما بين أربع سنوات إلى حدود استيفاء السنة الخامسة من العمر.

وأكد المجلس أن الدولة والأسرة، ملزمان على حد السواء، بقوة القانون بولوج كافة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين أربع سنوات إلى حدود استيفاء خمس سنوات للتعليم الأولي، لمؤسسات تربوية عصرية؛ ولذلك لا بد من ضمان التعميم الإلزامية لهذا الطور التربوي، مع الحرص على عدم تجاوز الأفق الزمني المحدد في عشر سنوات المقبلة.

وألح المجلس على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص في ولوج مؤسسات التعليم الأولي من قبل كافة الأطفال، دون أي تمييز، مع مراعاة حاجاتهم وخصوصياتهم وتحقيق الإنصاف بين جميع الجهات والمناطق، إلى جانب  تعميم التعليم الأولي على 56،20% من الأطفال غير المستفيدين منه حتى الآن.

وشدد المجلس في الرأي الذي قدمه، على ضرورة المراجعة الشاملة للمناهج والبرامج المتبعة في تربية 43،80 % من الأطفال المستفيدين منه، وإلزام الجماعات الترابية، في إطار الجهوية المتقدمة، بالإسهام في مجهود التعميم المبني على مستلزمات الجودة.

و أشار المجلس أيضا إلى ضرورة إعادة تأهيل المؤسسات التربوية الحالية، بمختلف مكوناتها، لجعلها تستجيب للمعايير المعمول بها في المنظور التربوي المُجَدِّد،وإخضاع مؤسسات التعليم الأولي بِرُمتها للضبط والمراقبة والتقييم وتقديم الحساب.

وشدد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على أن تمويل التعليم الأولي من مسؤولية الدولة، وينبغي أن تخصص له نسبة مئوية كافية من الميزانية العامة، باعتبار  هذا الطور استثمار وقاعدة لكل إصلاح، لذلك لا بد وضع نموذج اقتصادي موثوق به، في المدى القريب، للتعليم الأولي حرصا على التفعيل الناجع للمنظور التربوي الناظم للمشروع.

تجدر الإشارة أن الرأي الذي قدمه المجلس يندرج ضمن الدراسة والبحث في بعض القضايا التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التعليم 2013-2015 .